المملكة العربية السعودية.. إنفاق استكشاف المعادن يتضاعف خمس مرات خلال أربع سنوات

التطور في الإنفاق على الاستكشاف التعديني في المملكة

كشف تقرير الاستكشاف التعديني في المملكة الصادر عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تطور الإنفاق على أنشطة الاستكشاف خلال الفترة 2020–2024، مع الإشارة إلى النمو الملحوظ الناتج عن زيادة الاستثمارات الخاصة والأجنبية، وتحسن كفاءة البرامج الحكومية، وتوسع جولات التراخيص التي جذبت مستثمرين محليين ودوليين، ما يعكس الثقة في بيئة الاستثمار التعديني في المملكة.

أشار التقرير إلى أن الإنفاق على الاستكشاف في السعودية ارتفع بأكثر من خمسة أضعاف خلال 2020–2024 ليصل إلى نحو 1.05 مليار ريال (280 مليون دولار)، وهو أعلى مستوى تاريخي في المملكة.

ارتفع الإنفاق الحكومي بنحو 16 ضعفا ليصل إلى 180 مليون ريال في 2024، مقابل 11 مليون ريال في 2020، فيما ارتفعت مساهمة القطاع الخاص بنحو 397% لتبلغ 770 مليون ريال في 2024 مقارنة بـ155 مليون ريال في 2020، وهو ما يعكس التحول الكبير في هيكل القطاع حيث أصبح القطاع الخاص المحرك الرئيس للإنفاق والنشاط الاستكشافي بفعل بيئة تنظيمية محفزة ومبادرات حكومية داعمة للاستثمار المستدام في التعدين.

ارتفع الإنفاق على الاستكشاف إلى 539 ريالا لكل كيلومتر مربع في 2024، مقارنة بـ105 ريالات في 2020، فانتقلت المملكة من المرتبة العشرين إلى المرتبة الثانية عشرة عالمياً في هذا المؤشر، بمعدل نمو يقترب من 50% سنوياً على مدى أربع سنوات، وهو من أعلى معدلات النمو المسجلة عالمياً.

تقدمت المملكة من المرتبة العشرين إلى المرتبة الثانية عشرة عالمياً في هذا المؤشر، وهو دليل على تعزيز كفاءة وجودة أنشطة الاستكشاف.

تميّزت المملكة بالتركيز على المراحل المبكرة من الاستكشاف، حيث وُجه أكثر من 70% من الإنفاق نحو مشاريع في المناطق الجديدة التي لم يتم استكشافها من قبل، أو التي لا تحتوي على نشاط تعديني معروف، وهي أعلى نسبة بين 21 دولة مشمولة في المقارنة العالمية، مما يؤكد الالتزام بتوسيع قاعدة الموارد المكتشفة واستكشاف مناطق جديدة واعدة بالثروات الطبيعية.

ارتفع عدد شركات الاستكشاف النشطة من 6 شركات في 2020 إلى 226 شركة في 2024، وهو نمو يزيد على 36 ضعفاً، كما صعد عدد الرخص النشطة إلى 841 رخصة حتى مطلع 2025 مقابل 500 رخصة في 2020، بنمو يقارب 68%.

تعزيز العلاقات الدولية والآفاق الاقتصادية للقطاع

تكثف السعودية جهودها لتعزيز العلاقات مع أستراليا، في وقت تسعى فيه الرياض لاستثمار الزخم الناتج عن صفقات قطاع التعدين والتمويل الأخيرة.

أشار نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا والسعودية في الربع الأول من 2025 بمقدار أربعة أضعاف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.