ضغط أوروبي-أميركي على بوتين بعقوبات تستهدف قطاع الطاقة الروسي

العقوبات الأميركية والإطار الدولي

فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على روسنفت ولوك أويل وشركات تابعة لهما في روسيا تعمل في مجالات الاستكشاف والإنتاج والتكرير وبيع النفط والغاز، وذلك كإجراء رد على ما وُصف بأنه غياب جاد للالتزام الروسي بعملية السلام في أوكرانيا.

أوضحت الوزارة أن الهدف من هذه الإجراءات هو زيادة الضغط على قطاع الطاقة الروسي وتقويض قدرة الكرملين على جمع الإيرادات لتمويل الحرب ودعم الاقتصاد المتضرر، وهو إطار يواكب موافقة الاتحاد الأوروبي على الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات ضد موسكو وتضمين حظر واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي وتوسيع قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات.

وذكر وزير الخزانة سكوت بيسنت أن الوقت حان لوقف القتل والدعوة لوقف فوري لإطلاق النار، وأن رفض الرئيس بوتين إنهاء الحرب دفع الوزارة لفرض عقوبات على أكبر شركتين تمولان آلة الحرب الروسية. كما أشار إلى أن الوزارة مستعدة لاتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر ودعا الحلفاء إلى الانضمام والالتزام بهذه العقوبات.

شملت العقوبات الشركات الروسية وشركاتها التابعة المحلية التي تعمل في أنشطة الاستكشاف والإنتاج والتكرير وبيع النفط والغاز، مع توكيد الوزارة أن جميع الممتلكات والمصالح العائدة للأشخاص والكيانات المشمولة بالعقوبات داخل الولايات المتحدة أو تحت حيازة أشخاص أميركيين ستُجمَّد ويجب الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).

وحذرت الخزانة من أن أي مؤسسة مالية أجنبية تشترك في معاملات كبرى أو تقدم خدمات لأشخاص أو كيانات مدرجة قد تواجه عقوبات أميركية ثانوية، مؤكدة أن الهدف ليس العقاب بحد ذاته بل إحداث تغيير إيجابي في السلوك. كما توضح أن الكيانات المملوكة بنسبة 50% فأكثر من قبل المدرجين ستُعتبر خاضعة للعقوبات حتى إذا لم تُذكر أسماؤها صراحة.

وختمت الخزانة بأن الولايات المتحدة ستواصل استخدام صلاحياتها لدعم عملية السلام وأن تحقيق سلام دائم يعتمد كلياً على استعداد روسيا للتفاوض بحسن نية.

التطورات الأوروبية والدولية حول الحزمة التاسعة عشرة

في سياق متصل، أعلنت الرئاسة الدورية للدنمارك للاتحاد الأوروبي أن الدول الأعضاء وافقت على الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات ضد روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، وتضمنت الحزمة حظراً على واردات الغاز الروسي الطبيعي، مع الإشارة إلى أن دولة عضو أخرت رفض تحفظها حتى اللحظة.

وتُعد هذه الحزمة محاولة لاستنزاف الموارد المالية للكرملين من خلال فرض قيود على قطاعي الطاقة والتمويل، وتضم إدراج 117 سفينة إضافية من ما يُعرف بأسطول الظل الروسي، ليصل إجمالي السفن المدرجة إلى 558 سفينة، وتشتمل على قيود سفر إضافية على الدبلوماسيين الروس.

وكان وزراء الطاقة في دول مجموعة السبع قد وافقوا، في سياق متصل، بالأغلبية على خطة تاريخية لإنهاء الاعتماد على الغاز الروسي، رغم اعتراض سلوفاكيا والمجر.

وذكرت تقارير أن سلوفاكيا تعهدت بتجميد الحزمة حتى الحصول على ضمانات لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة ودعم الصناعات الثقيلة، في حين أبدت النمسا والمجر مخاوفهما من الحزمة الجديدة ثم تراجعتا عن الاعتراض خلال الأيام الماضية. وبقيت سلوفاكيا آخر دولة رافضة، مطالبة بتنازلات تُدرَج في البيان الختامي لقمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وطلب رئيس وزراء سلوفاكيا ضمانات من المفوضية الأوروبية بشأن ارتفاع أسعار الطاقة وتوافر التوازن مع أهداف المناخ واحتياجات قطاع السيارات والصناعات الثقيلة. وأشارت الرئاسة الدنماركية إلى أنها باشرت إجراءات مكتوبة للحصول على موافقة المجلس، وفي حال عدم وجود اعتراضات ستُعتمد الحزمة خلال ساعات.

وتهدف القمة إلى دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، مع توقع مشاركة رئيسها فولوديمير زيلينسكي جزئياً في أعمال القمة في بروكسل، وتأكيد القادة على ضرورة فرض عقوبات أشد ضد موسكو، إضافة إلى مناقشة الإنفاق الدفاعي واستخدام الأصول الروسية المجمَّدة لدعم كييف. وتوسّع الحزمة الجديدة بشكل كبير قائمة الشركات غير الروسية المحظور التعامل معها داخل الاتحاد الأوروبي وتفرض قيود تصدير على 45 شركة إضافية، بينها 12 شركة صينية واثنتان تايلنديتان وثلاث شركات هندية، بهدف منع موسكو من الالتفاف على القيود المفروضة. كما ستفرض الحزمة قيوداً جديدة على تنقلات الدبلوماسيين الروس داخل الاتحاد الأوروبي، إذ سيتعيَّن عليهم إخطار الحكومات الأعضاء قبل عبور حدود الدولة التي يعملون فيها.