مصر تستعد للإعلان عن سياسة تجارية جديدة وتستقطب 16 مليار دولار

أعلنت مصر والصين عن خطط لتوجيه ضربة جديدة للدولار الأمريكي.

وتم ذلك بالتعاون مع الشركاء الدوليين منذ عام 2020 من خلال أدوات متنوعة تشمل خطوط الائتمان والاستثمارات المباشرة والتمويلات الميسّرة، بهدف دعم الاقتصاد الحقيقي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مسيرة النمو.

وقالت وزيرة التعاون الدولي خلال كلمتها في الدورة التاسعة عشرة للمؤتمر الاقتصادي “الناس والبنوك” إن الاقتصاد المصري حقق نموًا متوازنًا يقارب 5% في العام المالي 2024/2025، مقارنة بمستويات أدنى في العام السابق، وهو مدفوع بتحسن أداء قطاعات حيوية مثل الصناعة التحويلية وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والأنشطة المالية والتأمين.

وأوضحت المشاط في أبوظبي اليوم الأربعاء أن مصر تعمل حاليًّا على إعداد سياسة تجارية جديدة تمهيدًا لتوقيع اتفاقيات إقليمية قادمة.

وتتضمن هذه السياسة مراجعة شاملة لتكاليف وأسعار الواردات من مختلف المناطق الجغرافية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءة الاقتصادية وضمان التوافق مع الالتزامات الناتجة عن الاتفاقيات التجارية الإقليمية المستقبلية.

المصدر: وكالات