مصر ترفض استحواذ شركة إماراتية على أبرز شركات البلاد

أشارت الرقابة المالية إلى أن العرض المقدم يفتقر إلى الأسس المالية والاقتصادية الكافية التي تضمن حماية مصالح المساهمين وصغار المستثمرين.

وقالت الهيئة في بيانها اليوم إنها تلقت كتابًا رسميًّا من السويدي إليكتريك مرفقًا بخطاب من شركة ساجاس للاستثمار بي إل سي، وهي شركة قابضة مُنشأة وفقًا لأحكام سوق أبوظبي للأوراق المالية في فبراير 2023، تفيد رغبتها في تقديم عرض شراء إجباري مختلط (نقدي أو عبر مبادلة أسهم) بغرض الاستحواذ على كامل أسهم الشركة المصرية.

وأوضح البيان أن الشركة الإماراتية كانت تعتزم تقديم عرض بسعر لا يقل عن 65 جنيهًا للسهم الواحد، مع إتاحة خيار مبادلة الأسهم وفقًا لمعادلة مبادلة محددة ستصدر لاحقًا، على أن يتم تنفيذ العملية عبر إصدار أسهم جديدة من ساجاس لصالح المساهمين الراغبين في المبادلة.

كما تعتمد الصفقة على الانتهاء من الفحص النافي للجهالة ودراسة القيمة العادلة للأسهم والحصول على الموافقات الرقابية اللازمة.

وبينت الرقابة المالية أن ساجاس تعد مساهمًا رئيسيًا غير مباشر في السويدي إليكتريك من خلال امتلاكها شركة إلكترا إنفستمنت هولدنج ريستركتد ليمتد التي تملك نحو 18.87% من أسهم السويدي، مما يثير شبهة تضارب المصالح ويضعف مبدأ تكافؤ الفرص بين المساهمين.

وأضافت الهيئة أن دراستها للعرض كشفت عن عدة أسباب للرفض، أبرزها حداثة تأسيس الشركة الإماراتية وعدم ممارستها نشاطًا تشغيليًّا فعليًّا، إلى جانب غياب أصول تُولِّد إيرادات مباشرة، واعتمادها كليًّا على أداء السويدي إليكتريك، وهو ما يجعل تقييم أسهمها في عملية المبادلة غير مستند إلى سجل مالي مستقر.

كما أشارت إلى أن التفاوض المسبق بين مقدِّم العرض والمساهمين الرئيسيين في الشركة المستهدفة قد يخل بمبدأ المساواة بين جميع المساهمين، ويضر بحقوق الأقلية داخل السويدي إليكتريك.

وأكدت الرقابة المالية أن العرض بصيغته الحالية لا يتماشى مع الاعتبارات الاقتصادية السليمة لعمليات الاستحواذ في السوق المصرية، ولا مع أهداف قيد الشركات في البورصة، مشددة على أن حماية حقوق المساهمين وتكافؤ الفرص تبقى أولوية قصوى في أي عملية استحواذ محتملة.

المصدر: المال