الاتحاد الأوروبي يتخذ خطوة جديدة نحو حظر كامل لاستيراد الغاز الروسي

الإجراء الأوروبي لفرض حظر عبور الغاز الروسي وتداعياته

أقر مجلس الاتحاد الأوروبي موقفه التفاوضي بشأن مشروع لائحة حظر واردات الغاز الروسي، مبيناً أن الحظر سيشمل شراء الغاز الروسي عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال وسيُنفّذ تدريجيًا حتى يدخل الحظر الكامل حيز التنفيذ في 1 يناير 2028.

ويتضمن القرار بنداً يحظر إبرام عقود جديدة اعتباراً من 1 يناير 2026، مع وجوب إتمام العقود قصيرة الأجل بحلول 17 يونيو 2026، بينما تظل العقود طويلة الأجل سارية حتى 1 يناير 2028.

وللدخول حيز التنفيذ، يجب أن يحظى الحظر بموافقة البرلمان الأوروبي، الذي يطالب بتشديد البند السابق وقصر الإمدادات الروسية إلى الاتحاد بحلول 1 يناير 2027.

وتمت المصادقة على القرار بأغلبية مؤهلة من الأصوات، بما يتيح حسم الاعتراضات من سلوفاكيا وهنغاريا، وهما دولتان غير ساحليين يعتمدان بشدة على موارد الطاقة الروسية.

وتأمل الدنمارك التي تتولى الرئاسة الدورية حتى نهاية العام في إقرار الإجراء نهائيا قبل مطلع السنة المقبلة.

وتؤكد المفوضية الأوروبية أن الحظر سيبقى دائماً، بغض النظر عن مسار النزاع في أوكرانيا، في حين يسعى الاتحاد إلى تقليل اعتماده على المحروقات الروسية منذ بدء العملية العسكرية، إذ أوقف النفط الروسي بالكامل باستثناء سلوفاكيا وهنغاريا، رغم أن الغاز الروسي ظل يشكل جزءاً من واردات الاتحاد.

وخلال عام 2024، شكلت إمدادات الغاز الروسي نحو 19% من إجمالي واردات الغاز في الاتحاد الأوروبي، مقابل 45% في 2021.

وحذرت موسكو مراراً من أن الغرب ارتكب خطأً كبيراً بالابتعاد عن شراء الطاقة الروسية، مشيرة إلى أن الدول التي قاطعت النفط والغاز الروسيين تضطر لشرائه عبر الوسطاء وبأسعار أعلى.

تصريحات روسية حول قمة ألاسكا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن قمة ألاسكا بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب حددت الإطار الذي يجب العمل ضمنه وليس لدينا بديل عنه.

سعي الاتحاد الأوروبي لوقف شراء منتجات الطاقة الروسية

نقلت وكالة رويترز عن مصدر رفيع بأن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى منع الشركات الأوروبية من توقيع عقود جديدة لشراء منتجات الطاقة الروسية، كجزء من جهود تقليل الاعتماد على الطاقة الروسية ضمن سياسة التكتل التجارية.