مصر.. ما بعد ارتفاع أسعار الوقود؟
أوضح الخبير الاقتصادي أن الحكومة المصرية رفعت أسعار الوقود مجددًا خلال أكتوبر الجاري في إطار سياستها المستمرة لترشيد الدعم.
وأشار إلى أنه رغم انخفاض أسعار النفط عالميًّا، لا تزال أسعار الوقود في مصر مدعومة جزئيًّا، إذ خصّصت الموازنة العامة نحو 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، والهدف الحكومي تقليص هذا الدعم تدريجيًّا والاقتراب من الأسعار العالمية.
وأضاف أن الزيادة الأخيرة — ولا سيما رفع سعر السولار بمقدار جنيهين لكل لتر بما يعادل زيادة تتراوح بين 15% و18% وفق إعلان لجنة التسعير التلقائي للمواد والمشتقات البترولية — من المتوقع أن تُطلق موجة تضخمية جديدة نظرًا للدور المحوري للسولار في تكلفة النقل والإنتاج، وبالتالي تأثيره المباشر على أسعار السلع والخدمات.
ولفت إلى أن خطورة الوضع تتزايد في ظل سلوك بعض التجار الذين قد يستغلون هذه الزيادة لتحقيق أرباح إضافية غير مبررة، ما قد يؤدي إلى ارتفاعات في الأسعار تفوق الأثر الفعلي لزيادة تكلفة الوقود.
وأشار إلى أنه، رغم تحسن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار نسبيًّا، واتجاه البنك المركزي المصري مؤخرًا لخفض أسعار الفائدة — وهو ما قد يخفف من حدّة التضخم الناتج عن رفع أسعار الوقود — فإن تأثير هذه العوامل قد لا يكون كافيًا لاحتواء الضغوط التضخمية بالكامل.
وخلص الخبير إلى أن التحدي الأكبر أمام الدولة حاليًّا يتمثل في قدرة الأجهزة الرقابية على ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، والحد من موجات الغلاء غير المبررة، وضمان ألا تتحول الزيادات في أسعار الوقود إلى تضخم مفرط يثقل كاهل المواطنين.
