مصر تستعد لإبرام صفقات استثمارية ضخمة في قلب القاهرة

أعلنت الحكومة المصرية إعداد قاعدة بيانات جغرافية شاملة تضم 192 موقعاً بمساحة إجمالية تصل إلى 745 فداناً على كورنيش النيل في محافظتي القاهرة والجيزة لطرحها للاستثمار كخطوة لتعزيز الاقتصاد من خلال استغلال أصول الدولة غير المستغلة عبر الشراكة مع القطاع الخاص.

وأُعلن ذلك خلال اجتماع عقد مساء اليوم في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور وزير الإسكان شريف الشربيني ومحافظي القاهرة والجيزة إبراهيم صابر وعادل نَجار، ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية خالد صديق، حيث جرى التأكيد على ضرورة توضيح التفاصيل الدقيقة لكل موقع، بما في ذلك قيود الارتفاع والأسعار والأنشطة المقترحة، وتسهيل إجراءات التراخيص.

ووفقا للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء، تم حصر 110 مواقع في القاهرة بمساحة 430 فداناً و82 موقعاً في الجيزة بمساحة 315 فداناً، وتشمل أحياء مثل الوراق، إمبابة، العجوزة، الدقي وجنوب الجيزة.

وتشمل القاعدة البياناتية جهة الولاية، والطبيعة الحالية للأراضي والأنشطة الموجودة، لتسهيل الطرح السريع للمستثمرين في مشاريع فندقية وتجارية وإدارية وسكنية.

ويتوقع أن تُدرّ هذه الخطوة عوائد كبيرة، مع التركيز على الارتفاعات العالية للمشروعات السياحية (تصل إلى نحو 140 متراً في بعض المناطق).

ويُعد كورنيش النيل أحد أيقونات القاهرة التاريخية، الذي يمتد على طول حوالي 40 كيلومتراً على ضفتي النهر، جامعاً التراث والواقع اليومي للمصريين، ويضم مقاهٍ تاريخية وفنادق فاخرة ومناطق ترفيهية تجتذب ملايين السياح سنوياً.

ومنذ عقود كانت الأراضي المطلة عليه غير مستغلة بالكامل بسبب الملكية الحكومية الموزعة بين جهات مثل وزارة الإسكان، وهيئة التنمية الحضرية، والمحافظات، ما أدى إلى تراجع العوائد الاقتصادية رغم قيمتها الاستثمارية العالية.

ويتسق هذا الطرح مع استراتيجية حكومية أوسع بدأت في 2022 بمشروع “ممشى أهل مصر”، الذي طور 10 كيلومترات من الكورنيش بتكلفة 6 مليارات جنيه، غير أنه أثار انتقادات بسبب تأثيره على السكان المحليين والتجار الصغار.

وفي 2025 شهدت الحكومة تصعيداً في الخطط، حيث أعلنت في أغسطس عن إعادة طرح الأراضي الشاغرة بعد نقل إدارتها إلى الشركة الوطنية لحماية الشواطئ، بهدف جذب استثمارات في فنادق ومراكز مال وأعمال، ومن بينها خطة لإقامة 5 فنادق جديدة بمساحة 20 ألف متر مربع في المعادي.