مصر تستعد لصفقات استثمارية ضخمة في قلب القاهرة
أكّد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إعداد قاعدة بيانات جغرافية شاملة تجمع 192 موقعاً بمساحة إجمالية تصل إلى 745 فداناً على كورنيش النيل بمحافظتي القاهرة والجيزة لطرحها للاستثمار.
عقد اجتماع مساء اليوم في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وزير الإسكان شريف الشربيني، ومحافظي القاهرة إبراهيم صابر والجيزة عادل النجار، ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية خالد صديق.
أكد مدبولي سعي الدولة المستمر لزيادة عوائد أصولها، خاصة غير المستغلة، عبر الشراكة مع القطاع الخاص، مشدداً على ضرورة توضيح التفاصيل الدقيقة لكل موقع، بما في ذلك قيود الارتفاعات والأسعار والأنشطة المقترحة، إضافة إلى تسهيل الإجراءات للحصول على التراخيص.
حصرت الجهات المعنية 110 مواقع في القاهرة بمساحة 430 فداناً، و82 موقعاً في الجيزة بمساحة 315 فداناً، تغطي أحياء الوراق وإمبابة والعجوزة والدقي وجنوب الجيزة.
تشمل القاعدة البياناتية جهات الولاية والطبيعة الحالية للأراضي والأنشطة الموجودة، لتسهيل الطرح السريع للمستثمرين في مشاريع فندقية وتجارية وإدارية وسكنية.
ويتوقع أن يدرّ هذا الطرح إيرادات هائلة، مع التركيز على الارتفاعات العالية للمشروعات السياحية التي تصل إلى 140 متراً في بعض المناطق.
ويعد كورنيش النيل أحد أيقونات القاهرة التاريخية، ويمتد على نحو أربعين كيلومتراً على ضفتي النهر، جامعاً التراث الاستعماري والحياة اليومية للمصريين، ويضم مقاهٍ تاريخية وفنادق فاخرة ومناطق ترفيهية تجذب ملايين الزوار سنوياً.
ظلت الأراضي المطلة عليه غير مستغلة لعقود بسبب الملكية الحكومية المشتتة بين وزارة الإسكان وهيئة التنمية الحضرية والمحافظات، مما أدى إلى تراجع العائد الاقتصادي رغم قيمتها الاستثمارية العالية.
وتندرج هذه الخطة ضمن استراتيجية حكومية أوسع بدأت في 2022 مع مشروع “ممشى أهل مصر” الذي طور 10 كيلومترات من الكورنيش بتكلفة 6 مليارات جنيه، لكنه أثار انتقادات بسبب تأثيره على السكان والتجار الصغار.
أعلنت الحكومة في أغسطس 2025 عن إعادة طرح الأراضي الشاغرة بعدما تم نقل إدارتها إلى الشركة الوطنية لحماية الشواطئ، بهدف جذب استثمارات في فنادق، منها خمس فنادق جديدة بمساحة 20 ألف متر مربع في المعادي، ومراكز مال وأعمال.
يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في القطاعات الفندقية والمالية والإدارية والسكنية.
