مصر تستعد لإبرام صفقات استثمارية ضخمة في قلب القاهرة
أعلنت الحكومة المصرية إعداد قاعدة بيانات جغرافية شاملة لـ192 موقعاً بمساحة إجمالية تبلغ 745 فداناً في الأراضي الواقعة على كورنيش النيل بمحافظتي القاهرة والجيزة لطرحها للاستثمار، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني عبر استغلال أصول الدولة غير المستغلة.
عقد اجتماع مساء اليوم في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور وزير الإسكان شريف الشربيني، ومحافظي القاهرة إبراهيم صابر والجيزة عادل النجار، ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضري خالد صديق، لمناقشة الإطار التنفيذي للطرح وتسهيل الإجراءات.
أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي سعي الدولة المستمر لزيادة عوائد أصولها، خاصة غير المستغلة، عبر الشراكة مع القطاع الخاص، مع ضرورة توضيح التفاصيل الدقيقة لكل موقع، بما في ذلك قيود الارتفاعات والأسعار والأنشطة المقترحة، إضافة إلى تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص.
وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء المستشار محمد الحمصاني أن الحصر بلغ 110 مواقع في القاهرة بمساحة 430 فدانا، و82 موقعاً في الجيزة بمساحة 315 فداناً، وتشمل أحياء الوراق وإمبابة والعجوزة والدقي وجنوب الجيزة.
وتشمل القاعدة البياناتية جهة الولاية والطبيعة الحالية للأراضي والأنشطة الموجودة، بهدف تسهيل طرحها سريعاً أمام المستثمرين في مشاريع فندقية وتجارية وإدارية وسكنية.
ويتوقع أن يحقق هذا الطرح إيرادات كبيرة، مع التركيز على رفع ارتفاعات المباني السياحية لتصل إلى نحو 140 متراً في بعض المناطق، في إطار حملة حكومية أوسع لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مواجهة تحديات اقتصادية مثل التضخم وانخفاض قيمة الجنيه.
يعد كورنيش النيل أحد أبرز أيقونات القاهرة التاريخية، حيث يمتد على نحو 40 كيلومتراً على جانبي النهر، ويجمع بين التراث ومكونات الحياة اليومية، بما في ذلك مقاهٍ تاريخية وفنادق فاخرة ومناطق ترفيهية يجتذبون ملايين السياح سنوياً.
منذ عقود ظلت الأراضي المطلة عليه غير مستغلة بشكل كامل بسبب الملكية الحكومية المشتتة بين وزارة الإسكان وهيئة التنمية الحضرية والمحافظات، مما أدى إلى تراجع الاستفادة الاقتصادية رغم قيمتها الاستثمارية العالية.
وتأتي هذه الخطة في إطار استراتيجية حكومية أوسع بدأت في 2022 مع مشروع “ممشى أهل مصر”، الذي طور 10 كيلومترات من الكورنيش بتكلفة بلغت 6 مليارات جنيه، إلا أنه أثار حينها انتقادات بسبب تأثيره على السكان المحليين والتجار الصغار.
وفي 2025، شهدت الحكومة تصعيداً في الخطط بإعلانها في أغسطس إعادة طرح الأراضي الشاغرة بعد نقل إدارتها إلى الشركة الوطنية لحماية الشواطئ، بهدف جذب استثمارات في فنادق ومراكز مال وأعمال، من بينها نحو 5 فنادق جديدة بمساحة تقارب 20 ألف متر مربع في المعادي.
