اقتصاد

مصر تسرع الخطى لتعويض الغاز الإسرائيلي وتفادي أزمة الكهرباء

مصر تتخذ تدابير عاجلة لضمان استقرار إمدادات الطاقة amid تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

تسعى الحكومة المصرية إلى مواجهة التحديات الناجمة عن تصاعد الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والتي أدت إلى توقف تدفقات الغاز الطبيعي من إسرائيل، الأمر الذي يهدد أمن إمدادات الكهرباء في البلاد ويستلزم استراتيجيات طارئة لضمان استمرار تلبية الطلب المحلي على الطاقة.

خطط مصر لاستيراد الوقود وتلبية احتياجات توليد الكهرباء

  • تجهيز مناقصة استيراد مليون طن من زيت الوقود مقرر استلامها في أغسطس المقبل، بهدف دعم محطات توليد الكهرباء خلال الفترة الحالية.
  • طرح مناقصات مماثلة من قبل لترتيب إمدادات الغاز الطبيعي المسال، بما يضمن تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الغاز الإسرائيلي.

تأثير النزاع على إمدادات الطاقة في مصر

  • أمر الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق أكبر حقول الغاز، مثل حقل ليفياثان، لأسباب أمنية بعد تهديدات إيرانية بالرد على هجمات سابقة، مما أدى إلى تقليص حاد في التدفقات إلى مصر.
  • تراجع كميات الغاز الموردة إلى مصر، التي تعتمد بشكل كبير على الغاز المستورد، مع تقليص استهلاك الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة لدعم محطات الكهرباء.

إجراءات الحكومة المصرية لمواجهة نقص الوقود

  • وقف ضخ زيت الوقود والديزل إلى بعض الصناعات لمدة تصل إلى أسبوعين، لتوفير حوالي تسعة آلاف طن من الديزل يومياً لمحطات الكهرباء.
  • خفض إمدادات الغاز لبعض القطاعات، مع الاعتماد على استيراد الغاز الطبيعي المسال من خلال صفقات طويلة الأجل مع شركات دولية.
  • تطوير وحدات عائمة لاستيراد الغاز، والتفاوض مع قطر بشأن عقود توريد طويلة الأجل لتعزيز الأمن الطاقوي.

تحديات واقعية تواجه مصر

  • تقديرات تشير إلى أن مصر تعاني عجزاً يومياً يقدر بنحو 3.5 مليار متر مكعب من الغاز، ويتم تعويض جزء كبير منه عبر استيراد الغاز الطبيعي المسال.
  • ارتفاع فاتورة الطاقة بشكل ملحوظ، مع توقعات بزيادة المصروفات إلى ثلاثة مليارات دولار شهرياً خلال الصيف، بما يعكس الضغوط الاقتصادية على البلاد.
  • زيادة الطلب الموسمي على الكهرباء بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مما يفرض ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للتحكم في الاستهلاك.

دور التكنولوجيا والإنتاج المحلي في استقرار السوق

  • محاولات لتعزيز عمليات الاستكشاف وزيادة الإنتاج من خلال تشجيع الشركات الأجنبية، لكنها تحتاج لوقت طويل لإحداث تأثير ملموس على السوق.
  • إجراءات قصيرة المدى تتضمن تقييد ضخ الوقود والغاز، واستيراد كميات إضافية من خلال عقود طويلة الأجل لضمان توازن الإنتاج والاستهلاك.

وفي ظل تصاعد التحديات، تبقى مصر حريصة على اتخاذ خطوات سريعة وفعالة لضمان استقرار إمدادات الطاقة وتخفيف أثر التوترات الإقليمية على اقتصادها الوطني، مع التأكيد على أهمية الترشيد في استهلاك الكهرباء لإدارة الأزمة بشكل مستدام.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى