مصر تستعد لصفقات استثمارية كبرى في قلب القاهرة

تفاصيل الخطة والهدف

أعلنت الحكومة المصرية إعداد قاعدة بيانات جغرافية شاملة لـ192 موقعاً بمساحة إجمالية قدرها 745 فداناً في الأراضي الواقعة على كورنيش النيل بمحافظتي القاهرة والجيزة بهدف طرحها للاستثمار وتعزيز الاقتصاد من خلال استغلال الأصول غير المستغلة.

عُقد الاجتماع مساء اليوم في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور وزير الإسكان شريف الشربيني، ومحافظي القاهرة إبراهيم صابر والجيزة عادل النجار، ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية خالد صديق.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء المستشار محمد الحمصاني بأن الحصر يشمل 110 مواقع في القاهرة بمساحة 430 فدانا و82 موقعاً في الجيزة بمساحة 315 فداناً، وتغطي أحياء مثل الوراق، إمبابة، العجوزة، الدقي وجنوب الجيزة.

وتشمل القاعدة بيانات جهات الولاية والطبيعة الحالية للأراضي والأنشطة الموجودة لتسهيل طرح المستثمرين في مشاريع فندقية، تجارية، إدارية، وسكنية.

ويتوقع أن يساهم هذا الطرح في إيرادات كبيرة، مع التركيز على ارتفاعات عالية للمشروعات السياحية تصل إلى 140 متراً في بعض المناطق، وذلك في إطار حملة حكومية لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في ظل تحديات اقتصادية مثل التضخم وانخفاض قيمة الجنيه.

كورنيش النيل وأهميته الاقتصادية

يُعد كورنيش النيل أحد أيقونات القاهرة التاريخية، حيث يمتد على طول نحو 40 كيلومتراً على ضفتي النهر، مدمجاً التراث الاستعماري بالحياة اليومية للمصريين، ويضم مقاهي تاريخية وفنادق فاخرة ومناطق ترفيهية تجذب ملايين السياح سنوياً.

منذ عقود كانت الأراضي المطلة عليه غير مستغلة بالكامل بسبب الملكية الحكومية المشتتة بين جهات مثل وزارة الإسكان وهيئة التنمية الحضرية والمحافظات، مما قلل من الاستفادة الاقتصادية رغم قيمتها الاستثمارية العالية.

وتندرج هذه الخطة ضمن استراتيجية حكومية أوسع بدأت في 2022 مع مشروع “ممشى أهل مصر”، الذي طور 10 كيلومترات من الكورنيش بتكلفة 6 مليارات جنيه، إلا أنه واجه انتقادات بسبب تأثيره على السكان المحليين والتجار الصغار.

وفي 2025، شهدت الحكومة تصعيداً في الخطط مع إعلان إعادة طرح الأراضي الشاغرة بعد نقل إدارتها إلى الشركة الوطنية لحماية الشواطئ، بهدف جذب استثمارات في فنادق ومراكز مال وأعمال، وتأكيد وجود مشاريع مثل خمسة فنادق جديدة بمساحة 20 ألف متر مربع في المعادي.