مصر تستعد لإبرام صفقات استثمارية كبرى في قلب القاهرة

أعلنت الحكومة المصرية إعداد قاعدة بيانات جغرافية شاملة تضم 192 موقعاً بمساحة إجمالية تبلغ 745 فداناً على كورنيش النيل بمحافظتي القاهرة والجيزة لطرحها للاستثمار وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال استغلال أصول الدولة غير المستغلة.

وعقد مساء اليوم اجتماع في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور وزير الإسكان شريف الشربيني ومحافظي القاهرة إبراهيم صابر والجيزة عادل النجار ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضري خالد صديق.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تسعى لزيادة عوائد أصولها غير المستغلة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، مع توضيح التفاصيل الدقيقة لكل موقع بما في ذلك قيود الارتفاعات والأسعار والأنشطة المقترحة وتسهيل إجراءات التراخيص.

وذكرت المتحدثة الرسمية لرئاسة الوزراء المستشار محمد الحمصاني أن تم حصر 110 مواقع في القاهرة بمساحة 430 فداناً، و82 موقعاً في الجيزة بمساحة 315 فداً، وتشمل أحياء مثل الوراق وإمبابة والعجوزة والدقي وجنوب الجيزة.

وتشمل القاعدة البيانات جهة الولاية والطبيعة الحالية للأراضي والأنشطة القائمة، بهدف تسهيل طرح سريع أمام المستثمرين في مشاريع فندقية وتجارية وإدارية وسكنية.

ويتوقع أن يحقق هذا الطرح عوائد كبيرة مع التركيز على ارتفاعات قد تصل إلى 140 متراً للمشروعات السياحية في بعض المناطق، في إطار حملة حكومية لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وسط تحديات اقتصادية مثل التضخم وانخفاض قيمة العملة.

ويعد كورنيش النيل أحد أبرز معالم القاهرة التاريخية، حيث يمتد نحو أربعين كيلومتراً على جانبي النهر ويمزج بين التراث والحياة اليومية، ويضم مقاهٍ تاريخية وفنادق ومناطق ترفيهية تستقطب عدداً كبيراً من السياح سنوياً.

منذ عقود كانت الأراضي المطلة عليه غير مستغلة بسبب تعدد جهات الملكية بين وزارات وهيئات ومحافظات، مما أدى إلى تراجع العائد الاقتصادي رغم قيمته الاستثمارية العالية.

ويأتي هذا الطرح ضمن استراتيجية حكومية أوسع أطلقتها في 2022 مع مشروع ممشى أهل مصر الذي طور 10 كيلومترات من الكورنيش بتكلفة وصلت إلى ستة مليارات جنيه، لكنها أثارت انتقادات بشأن تأثيرها على السكان المحليين والتجار الصغار.

وفي 2025 صعّدت الحكومة خططها بإعادة طرح الأراضي الشاغرة بعد نقل إدارتها إلى الشركة الوطنية لحماية الشواطئ، بهدف جذب استثمارات في فنادق منها إقامة خمسة فنادق جديدة بمساحة تقارب 20 ألف متر مربع في المعادي ومراكز مال وأعمال.