المغرب يبرم اتفاق صيد متوازن مع روسيا
وقّعت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مع الوكالة الفيدرالية الروسية للصيد البحري اتفاقاً يحل محل الاتفاق السابق الذي انتهى مفعوله في ديسمبر الماضي، حيث يضع إطاراً قانونياً واضحاً يحدد الشروط والترتيبات العملية لممارسة السفن الروسية نشاط الصيد في المياه الأطلسية المغربية.
يحدد الاتفاق حصصاً سنوية للكميات المسموح بصيدها ولا يمكن للسفن الروسية تجاوزها، مع تنظيم مناطق الصيد المسموح بها على طول الساحل الأطلسي المغربي واحترام فترات الراحة البيولوجية في المناطق المعنية للحفاظ على الثروة السمكية واستدامتها.
تصريحات الأطراف المعنية
أعرب العربي مهيدي، رئيس جامعة غرف الصيد البحري، عن تقديره للتفاهمات التي توصلت إليها الجانبان، معتبرًا أن الوصول إلى اتفاق من هذا النوع مع بلد بحجم روسيا ليس أمرًا بسيطاً.
وأكد مهيدي أن الاتفاقية، رغم طابعها السياسي الذي يؤكد الوحدة الترابية للمملكة، تحمل أبعاداً اقتصادية وتنموية مهمة، مشيراً إلى أن المنتجات البحرية المغربية باتت تصل إلى أسواق دولية واسعة، وهو ما ستعززُه الشراكة مع روسيا.
ومن جهة أخرى، أبدى إبراهيم حور، مسؤول في نقابة الصيد البحري التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، بعض التحفظات حول تأثير هذه الاتفاقية على القطاع في الأقاليم الجنوبية، مستفسراً عن مدى ملاءمتها في ظل الوضع الصعب الذي تعيشه الثروة السمكية في المنطقة.
وأوضح حور أن الثروة السمكية في المنطقة، ولاسيما سمك السردين، تعيش في ظل ندرة، ما يثير تساؤلات حول جدوى دخول فاعل جديد يمتلك وسائل لوجستية متطورة في مثل هذه الظروف.
يأتي توقيع هذا الاتفاق في وقت يشهد فيه قطاع الصيد البحري بالمغرب تحولات مهمة، حيث يعزز التعاون مع روسيا حضور المنتجات البحرية المغربية في الأسواق الدولية، في حين يظل الحفاظ على الثروة السمكية وتوازن القطاع من الأولويات التي تحظى باهتمام جميع الأطراف المعنية.
المصدر: هسبريس.
