المغرب يبرم اتفاق صيد متوازن مع روسيا
وقّعت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مع الوكالة الفيدرالية الروسية للصيد البحري اتفاقاً يحل محل الاتفاق السابق الذي انتهى مفعوله في ديسمبر الماضي، ويضع إطاراً قانونياً واضحاً يحدد الشروط والترتيبات العملية لممارسة السفن الروسية نشاط الصيد في المياه الأطلسية المغربية.
ويحدّد الاتفاق حصصاً سنوية للكميات المسموح بصيدها، إضافة إلى تنظيم دقيق لمناطق الصيد على طول الساحل الأطلسي المغربي، واحترام فترات الراحة البيولوجية في المناطق المعنية بهدف الحفاظ على الثروة السمكية واستدامتها.
وعبّر العربي مهيدي، رئيس جامعة غرف الصيد البحري، عن تقديره للتفاهمات التي تم التوصل إليها بين الجانبين، معتبرًا أن الوصول إلى اتفاقية من هذه الطينة مع بلد بحجم روسيا ليس أمرًا بسيطاً.
وأكد مهيدي في تصريح لموقع هسبريس أن الاتفاقية، رغم طابعها السياسي الذي يؤكد الوحدة الترابية للمملكة، تحمل أبعاداً اقتصادية وتنموية مهمة، مشيراً إلى أن المنتجات البحرية المغربية باتت تصل إلى أسواق دولية واسعة، وهو ما ستعززه الشراكة مع روسيا.
ومن جهة أخرى، أبدى إبراهيم حور، مسؤول في نقابة الصيد البحري التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، بعض التحفظات حول تأثير هذه الاتفاقية على القطاع في الأقاليم الجنوبية، مستفسراً عن مدى ملاءمتها في ظل الوضع الصعب الذي تعيشه الثروة السمكية في المنطقة.
وأوضح حور أن الثروة السمكية في المنطقة، ولا سيما سمك السردين، تعيش في حالة ندرة، مما يثير تساؤلات حول جدوى دخول فاعل جديد يمتلك وسائل لوجستية متطورة في مثل هذه الظروف.
ويأتي توقيع هذا الاتفاق في وقت يشهد فيه قطاع الصيد البحري بالمغرب تحولات مهمة، حيث يعزز التعاون مع روسيا حضور المنتجات البحرية المغربية في الأسواق الدولية، في حين تظل المحافظة على الثروة السمكية وتوازن القطاع من الأولويات التي تحظى باهتمام جميع الأطراف المعنية.
المصدر: هسبريس.
