محافظ البنك المركزي يحدد حجم الدين العام في بلاده ويعلق على تفاقم العجز المالي

أوضح العلاق في رد خطي على سؤال برلماني وجهه النائب رائد المالكي أن العجز المالي كبير جدًا ولا يمكن تغطيته عبر أدوات الدين التقليدية وحدها، إذ بلغت الدين الداخلي 91 تريليون دينار والدين الخارجي نحو 54 مليار دولار، كما أشار إلى أن العراق لا يخضع لقيود تمنعه من التصرف بالعوائد النفطية بالخارج، في إشارة إلى جدل حول حرية بغداد في إدارة أموالها النفطية بالخارج.

وأشار إلى قيمة السندات التي يمتلكها العراق في الولايات المتحدة بلغت 11 مليار دولار كجزء من سياسة تنويع الاحتياطيات النقدية والاستثمارات الخارجية.

وفي سياق متصل أظهر تقرير حديث للبنك المركزي صدر الأسبوع الماضي أن الدين الداخلي ارتفع في يوليو 2025 إلى 90.3 تريليون دينار، بارتفاع 2.91% مقارنة بشهر يونيو وارتفاع 16% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، حين بلغ 76 تريليون دينار.

وأرجع التقرير هذا الارتفاع إلى انخفاض قروض المصارف الحكومية بنسبة 1.72%، ما دفع الدولة إلى الاعتماد بشكل أكبر على أدوات الدين الداخلي لتغطية الإنفاق.

وفي تطور آخر أعلن النائب هادي السلامي أن المحكمة الاتحادية خاطبت مجلس النواب بشأن استجواب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على خلفية تأخر إرسال جداول الموازنة العامة والحسابات الختامية لعام 2025، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول الملف المالي.

وأشار مرصد إيكو عراق إلى أن إيرادات النفط لم تعد كافية لتغطية النفقات الجارية الشهرية التي تبلغ حوالي 11.5 تريليون دينار، وأوضح أن هذه النفقات تشكل الجزء الأكبر من المصروفات ضمن إجمالي قدره 27 تريليون دينار، تشمل جولات التراخيص والاتفاقيات الاستثمارية ومنها الاتفاقية الصينية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطًا متزايدة لتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين وضبط الإنفاق العام، وسط توقعات بتباطؤ النمو نتيجة الاعتماد المفرط على النفط وتراجع الأداء في القطاعات غير النفطية.