محافظ البنك المركزي يحدد حجم ديون بلاده ويعلق على ارتفاع العجز المالي

الوضع المالي والدين في العراق

ارتفع الدين الداخلي إلى 91 تريليون دينار، فيما بلغ الدين الخارجي نحو 54 مليار دولار، في ظل عجز موازنة كبير جدا لا يمكن تغطيته بالقروض والسندات وحدها، وأوضح محافظ البنك المركزي العراقي العلاق أن العراق لا يخضع لقيود تمنعه من التصرف بالعوائد النفطية من قبل البنك الفيدرالي الأميركي.

وأشار العلاق إلى أن قيمة السندات التي يمتلكها العراق في الولايات المتحدة بلغت 11 مليار دولار، ضمن سياسة تنويع الاحتياطيات النقدية والاستثمارات الخارجية.

وفي سياق متصل أظهر تقرير حديث للبنك المركزي أن الدين الداخلي ارتفع في يوليو/تموز 2025 إلى 90.3 تريليون دينار، بزيادة 2.91% مقارنة يونيو، وارتفاع 16% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، حيث بلغ حينها 76 تريليون دينار.

وأرجع التقرير هذا الارتفاع إلى انخفاض قروض المصارف الحكومية بنسبة 1.72%، ما دفع الدولة إلى الاعتماد بشكل أكبر على أدوات الدين الداخلي لتغطية الإنفاق.

وفي تطور متصل أعلن النائب هادي السلامي أن المحكمة الاتحادية خاطبت مجلس النواب بشأن استجواب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على خلفية تأخر إرسال جداول الموازنة العامة والحسابات الختامية لعام 2025، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول الملف المالي.

من جهة مرصد “إيكو عراق” أظهر أن إيرادات النفط لم تعد كافية لتغطية النفقات الجارية الشهرية للدولة، والتي تبلغ حوالي 11.5 تريليون دينار، وأوضح المرصد أن هذه النفقات تشكل الجزء الأكبر من مصروفات الدولة ضمن إجمالي نفقات يصل إلى 27 تريليون دينار، تشمل جولات الترخيص والاتفاقيات الاستثمارية ومنها الاتفاقية الصينية.

وتأتي هذه التطورات المالية في وقت تواجه فيه الحكومة العراقية ضغوطا متزايدة لتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين وضبط الإنفاق العام وسط توقعات بتباطؤ في معدلات النمو نتيجة الاعتماد المفرط على النفط وتراجع الأداء في القطاعات غير النفطية.

التطورات النقدية والاحتياطي

أكد البنك المركزي العراقي أن السيولة متوفرة بالكامل، وذكر أن الاحتياطات الدولية تجاوزت 100 مليار دولار.

نفى البنك المركزي العراقي صحة تقارير عن سحب رؤوس أموال المصارف الخاصة وإيداعها لديه.

أعلن البنك المركزي أن احتياطيه النقدي تجاوز 90 مليار دولار.

أشار البنك المركزي إلى أن الاحتياطي النقدي يفوق 160% من قيمة الدينار العراقي، مع الإشارة إلى أنه قد يتراجع في الفترة المقبلة.

قال محافظ البنك المركزي مصطفى مخيف إن الاحتياطيات الأجنبية العراقية قد تتراجع في الفترة المقبلة أكثر.

كشفت بيانات قديمة عن مقترحات ميزانية العراق لعام 2011، حيث أشارت إلى إيرادات قدرها نحو 60 مليار دولار وعجز مقداره 25 مليار دولار، مع ثلاث مشاريع نفطية رئيسية وقِطاع استثماري نشط.