في ظل ارتفاع أسعار الوقود.. صندوق النقد يحدد موقفه من صرف شريحة الدعم لمصر

أعلن جهاد أزعور في مؤتمر صحفي في واشنطن أن صندوق النقد الدولي يجري محادثات مع فريق الحكومة المصرية الموجود حاليا في واشنطن حول عدة قضايا، وبناء على النتائج سيحدد موعد المراجعتين الخامسة والسادسة.

رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود بنحو 13% اعتبارا من اليوم الجمعة، وبلغت الزيادة جنيهين لكل نوع.

قرر الصندوق في يوليو الماضي إرجاء المراجعة الخامسة وترحيلها إلى أكتوبر الجاري ودمجها مع المراجعة السادسة حتى تنفيذ مصر بعض الإصلاحات المتفق عليها.

موقف صندوق النقد الدولي ومؤشرات الاقتصاد المصري

أشار أزعور إلى أن مؤشرات الاقتصاد المصري تتحسن منذ عامين، منذ بدء تنفيذ البرنامج مع الصندوق، مع تراجع التضخم المتوقع أن يهبط إلى 11.2%، ونمو للسنة المالية 2024-2025 نحو 4.4%، مع توقع ارتفاعه إلى 4.5% في العام المالي الجاري، فضلاً عن انخفاض الدين.

أكد أزعور أن هذه المؤشرات ضمنَت استقرار الاقتصاد، موضحاً أن العمل مع مصر يركّز حالياً على دعم النمو وخلق فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال وتوسيع فرص القطاع الخاص، بحيث تكون الدولة داعمة له وليست منافسة.

أشار وجود مناقشات حالية مع مصر وبناء عليها سيتم تحديد موعد زيارة صندوق النقد الدولي إلى مصر لإتمام المراجعتين الخامسة والسادسة.

يرتبط برنامج دعم الوقود أيضاً ببرنامج طرح الشركات الحكومية أمام القطاع الخاص كأحد النقاط الخلافية بين مصر والصندوق، مما أدى إلى تأجيل الموافقة على المراجعة الخامسة في يوليو الماضي ودمجها مع المراجعة السادسة الشهر الجاري.

أكد الصندوق أن مصر أحرزت تقدماً في برنامج الإصلاح الاقتصادي، لكنه يرغب في سرعة إنجاز الحكومة لبرنامج الطروحات.

وضح أزعور أن الجهود تتركز حالياً على تسريع تنفيذ محورين أساسيين ضمن البرنامج: تعزيز دور القطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة ولحماية الاقتصاد المصري من تقلبات إقليمية أو دولية محتملة، إضافة إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية من خلال تحويل جزء من الإنفاق العام ليكون أكثر استهدافاً للفئات الأكثر احتياجاً.

أعلنت الحكومة المصرية الجمعة زيادة جديدة في أسعار الوقود بجميع فئاته بنحو 13%، وبلغت الزيادة جنيهين لكل نوع، وأكدت أنه لن تكون هناك زيادات أخرى لمدة عام على الأقل.

ينتهي البرنامج الحالي للتعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي وقيمته 8 مليارات دولار بنهاية ديسمبر 2026.

نقلت وسائل الإعلام المصرية تفاصيل التطورات المرتبطة بمحادثات صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية وموقفها من رفع أسعار الوقود.