بعد ارتفاع أسعار الوقود.. صندوق النقد الدولي يكشف موقفه من صرف شريحة الدعم لمصر
أكد الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في مصر أليكس سيجورا-أوبيرجو موقف الصندوق من زيادة أسعار الوقود والمحروقات في مصر، في ظل اتهامات بأن الصندوق يقف خلف تلك الزيادات، وأن النقاشات جارية مع فريق الحكومة المصرية الموجود في واشنطن لتحديد موعد المراجعتين الخامسة والسادسة بناءً على النتائج.
وتأتي التطورات بعد قرار الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود بنحو 13% اعتباراً من اليوم الجمعة وبزيادة جنيهين لكل نوع.
وبعدها قرر الصندوق في يوليو الماضي إرجاء المراجعة الخامسة وترحيلها إلى أكتوبر الجاري ودمجها مع المراجعة السادسة حتى تنفيذ مصر بعض الإصلاحات المتفق عليها.
وفي تصريحاته اليوم، قال أزعور إن مؤشرات الاقتصاد المصري تتحسن منذ عامين، منذ بدء تنفيذ البرنامج مع الصندوق، مشيراً إلى تراجع التضخم الذي من المتوقع أن يهبط إلى 11.2%، وبلغت معدلات النمو للعام المالي 2024-2025 نحو 4.4%، ومن المتوقع ارتفاعها إلى 4.5% في العام المالي الجاري، فضلاً عن انخفاض الدين.
وأكد أزعور أن هذه المؤشرات ضمنت استقرار الاقتصاد، موضحاً أن العمل مع مصر يركز حالياً على دعم النمو وخلق فرص العمل وتحسين بنية الأعمال وتوسيع فرص القطاع الخاص، بحيث تكون الدولة داعمة له وغير منافسة.
وأوضح أن هناك مناقشات حالية مع مصر، وبناء عليها سيتم تحديد موعد زيارة صندوق النقد لمصر لإتمام المراجعتين.
وبجانب دعم الوقود، يعد برنامج طرح الشركات الحكومية أمام القطاع الخاص أحد النقاط الخلافية بين مصر والصندوق، وتسبب في تأجيل الموافقة على المراجعة الخامسة في يوليو الماضي ودمجها مع المراجعة السادسة الشهر الجاري.
وأكّد الصندوق أن مصر أحرزت تقدماً في برنامج الإصلاح الاقتصادي، لكنه يرغب في سرعة إنجاز الحكومة لبرنامج الطروحات.
وأوضح أزعور أن الجهود تتركّز حالياً على تسريع تنفيذ محورين أساسيين ضمن البرنامج، هما تعزيز دور القطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة ولحماية الاقتصاد من تقلبات إقليمية أو دولية محتملة، بالإضافة إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية عبر تحويل جزء من الإنفاق العام ليصبح أكثر استهدافاً للفئات الأكثر احتياجاً.
وأعلنت الحكومة المصرية الجمعة زيادة جديدة في أسعار الوقود بجميع فئاته بنحو 13% وبزيادتين جنيهين لكل نوع، وأكدت أنه لن تكون هناك زيادات أخرى لمدة عام على الأقل.
ينتهي البرنامج الحالي للتعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي وقيمته 8 مليارات دولار بنهاية ديسمبر 2026.
