هيئة محلفين أمريكية تنظر في دعوى قضائية ضد مصرف فرنسي بتهمة تمويل فظائع نظام البشير في السودان

وقائع الدعوى وشهادات الناجين

استمعت هيئة المحلفين المؤلفة من ثمانية أعضاء إلى شهادات ثلاثة ناجين سودانيين، رجلين وامراة، جميعهم مواطنون أميركيون، وأكدوا تعرّضهم للتعذيب الجسدي والاعتداءات الجنسية والحرق والطعن على أيدي جنود سودانيين وميليشيات الجنجويد خلال نزاع دارفور ومناطق أخرى.

قالت انتصار عثمان كاشر (41 عاماً) أمام المحكمة: “لم يعد لدي أقارب. لقد فقدت كل شيء”.

اعتبر محامي المدعين باري بيركي أن الضحايا “كانوا سيتعرضون للنفس الانتهاكات حتى بدون وجود بنك BNP Paribas، لكن البنك منح النظام قدرة مالية على تنفيذ جرائمه”.

قال المحامي بوبي ديتشيلو في مرافعته الختامية إن المصرف الفرنسي “دعم التطهير العرقي”، مضيفاً أن BNP Paribas أنقذ وحمى ومول اقتصاد دكتاتور.

نفى فريق الدفاع عن المصرف أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالانتهاكات، وأكد أن العمليات المصرفية التي جرت في السودان كانت قانونية وفق المعايير الأوروبية، وأن البنك لم يكن على علم بوقوع جرائم ضد الإنسانية أو انتهاكات لحقوق الإنسان، وأن مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي كانت تقيم علاقات اقتصادية مع الحكومة السودانية في تلك الفترة.

خلفية البنك ونطاق الأنشطة في السودان

بدأت أنشطة BNP Paribas في السودان في أواخر التسعينيات واستمرت حتى 2009، ووفّرت رسائل الاعتماد التي مكنت نظام البشير من تصدير سلع استراتيجية كالقطن والزيت، ما وفر له مليارات الدولارات استخدمت في تمويل عمليات القمع والانتهاكات ضد فئات من الشعب السوداني.

قدّرت الأمم المتحدة أن الصراع في دارفور بين 2002 و2008 أسفر عن نحو 300 ألف قتيل ونزوح نحو 2.5 مليون آخرين.

التطورات الدولية والإجراءات القضائية

أُطيح بالرئيس السوداني السابق عمر البشير في أبريل 2019 بعد احتجاجات شعبية واسعة، وهو مطلوب أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم تشمل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.

يتوقع أن تصدر هيئة المحلفين قرارها خلال الأسابيع المقبلة. سيشكل إدانه المصرف سابقة قضائية مهمة تحمل المؤسسات المالية العالمية مسؤولية قانونية وأخلاقية عن تمويل أنظمة ارتكبت جرائم جسيمة، حتى وإن كان ذلك بصورة غير مباشرة.

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية عزمها اتخاذ خطوات جادة لضمان تنفيذ أوامر اعتقال عمر البشير واثنين من أبرز المسؤولين السابقين أحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين.

طالبت المحكمة الجنائية الدولية السلطات السودانية بالكشف عن أماكن وجود عمر البشير ومساعديه، واعتقالهم وتسليمهم للمحكمة.

نُقل عمر البشير إلى منشأة طبية شمالي السودان لتلقي رعاية صحية أفضل.

قال محمد الحسن الأمين محامي البشير إن موكله نُقل إلى منشأة طبية خارج الخرطوم لتلقي رعاية أفضل.

فتحت النيابة العامة السودانية تحقيقاً في الجرائم المرتكبة خلال النزاع المسلح في دارفور، مستهدفة مسؤولي نظام الرئيس المعزول عمر البشير الذي أطيح به في أبريل الماضي.

أعلنت المحكمة الدولية عن نيتها اتخاذ خطوات لتطبيق أوامر الاعتقال وضمان تسليم البشير ومساعديه، مع تعزيز الضغط الدولي للوصول إلى العدالة.