هيئة محلفين أمريكية تبحث في دعوى قضائية ضد مصرف فرنسي بتهمة تمويل فظائع نظام البشير في السودان

استمعت الهيئة المؤلفة من ثمانية أعضاء إلى شهادات ثلاثة ناجين سودانيين، رجلين وامرأة، باتوا جميعاً مواطنين أميركيين، يؤكدون تعرضهم للتعذيب الجسدي والاعتداءات الجنسية والحرق والطعن على أيدي جنود سودانيين وميليشيات الجنجويد خلال سنوات النزاع في دارفور ومناطق أخرى.

وقالت انتصار عثمان كاشر (41 عاماً) أمام المحكمة: “لم يعد لدي أقارب. لقد فقدت كل شيء”.

وصف محامي المدعين باري بيركي الضحايا بأنهم كانوا سيتعرضون للانتهاكات حتى بدون وجود بنك بي إن بي باريبا، لكن البنك منح النظام قدرة مالية على تنفيذ جرائمه.

في المرافعات الختامية التي عقدت الخميس اتهم المحامي بوبي ديتشيلو المصرف الفرنسي بأنه “دعم التطهير العرقي”، مضيفاً أن بي إن بي باريبا أنقذ وحمى ومول اقتصاد دكتاتور.

في المقابل نفى فريق الدفاع عن المصرف أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالانتهاكات، مؤكداً أن العمليات المصرفية التي أُجريت في السودان كانت قانونية وفق المعايير الأوروبية، وأن المصرف لم يكن على علم بوقوع جرائم ضد الإنسانية أو انتهاكات لحقوق الإنسان وأن مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي كانت تقيم علاقات اقتصادية مع الحكومة السودانية في تلك الفترة.

وتعود أنشطة “بي إن بي باريبا” في السودان إلى أواخر التسعينيات وحتى العام 2009، ووفقا للادعاء فقد مكنت رسائل الاعتماد التي وفرها المصرف نظام البشير من تصدير سلع استراتيجية كالقطن والزيت، ما وفر له مليارات الدولارات استخدمت في تمويل عمليات القمع والانتهاكات ضد فئات من الشعب السوداني.

وتقدر الأمم المتحدة أن الصراع في دارفور بين 2002 و2008 أسفر عن مقتل نحو 300 ألف شخص ونزوح 2.5 مليون آخرين.

وقد أُطيح بالرئيس السوداني السابق عمر البشير في أبريل 2019، وهو مطلوب أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ومن المتوقع أن تصدر هيئة المحلفين قرارها خلال الأسابيع المقبلة.

وإذا أُدين المصرف فقد يشكل ذلك سابقة قضائية هامة تحمل المؤسسات المالية العالمية مسؤولية قانونية وأخلاقية عن تمويل أنظمة ارتكبت جرائم جسيمة، حتى وإن تم ذلك بصورة غير مباشرة.

خطوات المحكمة الدولية تجاه عمر البشير ومساعديه

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها ستتخذ خطوات جادة لضمان تنفيذ أوامر اعتقال الرئيس السوداني السابق عمر البشير واثنين من كبار مساعديه أحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين.

طالبت المحكمة السلطات السودانية بالكشف عن أماكن وجود البشير ومساعديه واعتقالهم وتسليمهم إلى المحكمة.

نقلت تقارير عن نقل البشير إلى منشأة طبية خارج الخرطوم بسبب مضاعفات صحية.

فتحت النيابة العامة السودانية تحقيقاً في “الجرائم المرتكبة خلال النزاع المسلح في إقليم دارفور”، يستهدف مسؤولي نظام الرئيس المعزول عمر البشير الذي أطيح به في أبريل الماضي.