هيئة محلفين أمريكية تنظر في دعوى مرفوعة ضد مصرف فرنسي بتهمة تمويل فظائع نظام البشير في السودان
تستمع الهيئة المؤلفة من ثمانية أعضاء إلى شهادات ثلاثة ناجين سودانيين، رجلين وامرأة، باتوا جميعاً مواطنين أمريكيين، يؤكدون تعرضهم للتعذيب الجسدي والاعتداءات الجنسية والحرق والطعن على أيدي جنود سودانيين وميليشيات الجنجويد خلال سنوات النزاع في دارفور ومناطق أخرى.
وقالت انتصار عثمان كاشر (41 عاماً) أمام المحكمة: “لم يعد لدي أقارب. لقد فقدت كل شيء”.
وفي إطار الدعوى، قال محامي المدعين باري بيركي إن الضحايا “كانوا سيتعرضون لنفس الانتهاكات حتى بدون وجود بنك BNP Paribas، لكن البنك منح النظام قدرة مالية على تنفيذ جرائمه”.
وفي المرافعات الختامية التي عقدت الخميس اتهم المحامي بوبي ديتشيلو المصرف الفرنسي بأنه “دعم التطهير العرقي”، مضيفاً أن “BNP Paribas أنقذ وحمى ومول اقتصاد دكتاتور”.
في المقابل نفى فريق الدفاع عن المصرف وجود علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالانتهاكات، مؤكداً أن العمليات المصرفية التي أُجريت في السودان كانت قانونية وفق المعايير الأوروبية، وأن المصرف لم يكن على علم بوقوع جرائم ضد الإنسانية أو انتهاكات لحقوق الإنسان، وأن مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي كانت تقيم علاقات اقتصادية مع الحكومة السودانية في الفترة نفسها.
وقال محامي الدفاع داني جيمس إن “ربط سلوك المصرف بالانتهاكات غير قائم على دليل مباشر”، مشدداً على أن التعاملات المصرفية كانت جزءاً من عمليات تمويل اعتيادية لتسهيل الاستيراد والتصدير وليست لها علاقة باستخدام الأموال في أغراض عسكرية أو قمعية.
وتعود أنشطة BNP Paribas في السودان إلى أواخر التسعينيات واستمرت حتى العام 2009، ووفق الادعاء فقد مكنت رسائل الاعتماد التي وفرها المصرف نظام البشير من تصدير سلع استراتيجية كالقطن والزيت، ما وفر له مليارات الدولارات استخدمت في تمويل عمليات القمع والانتهاكات ضد فئات من الشعب السوداني.
وتقدر الأمم المتحدة أن الصراع في دارفور بين عامي 2002 و2008 أسفر عن مقتل نحو 300 ألف شخص ونزوح 2.5 مليون آخرين.
وقد أُطيح بالرئيس السوداني السابق عمر البشير في أبريل 2019، وهو مطلوب أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ومن المتوقع أن تصدر هيئة المحلفين قرارها خلال الأسابيع المقبلة. وإذا أُدين المصرف فقد يشكل ذلك سابقة قضائية مهمة تحمل المؤسسات المالية العالمية مسؤولية قانونية وأخلاقية عن تمويل أنظمة ارتكبت جرائم جسيمة، حتى وإن كان ذلك بشكل غير مباشر.
