مصر أمام تحديات جديدة مع ارتفاع أسعار البنزين.. خبير يحذر من ضغوط كبيرة
دخلت زيادة جديدة في أسعار الوقود حيز التنفيذ اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، وتتراوح نسبتها بين 20% و25%، بما يعادل 2 إلى 3 جنيهات للتر عبر جميع فئات البنزين، في إطار المراجعة الدورية التي تجريها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية كل ثلاثة أشهر، وفق مصدر مطلع بوزارة البترول.
وفي تصريحات لقناة RT، حذر الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، من أن رفع أسعار الوقود في هذا التوقيت الحساس سيؤدي إلى ضغوط تضخمية جديدة، مشيرًا إلى أن أي زيادة في أسعار المحروقات تنعكس فورًا على تكاليف النقل والسلع والخدمات، ما يزيد الأعباء المعيشية على المواطنين، خاصة الفئات محدودة الدخل.
ودعا أنيس إلى دراسة آليات حماية اجتماعية فعّالة، مثل توسيع شبكات الأمان الاجتماعي أو استهداف الدعم بشكل أكثر دقة، لامتصاص الصدمة الاقتصادية الناتجة عن هذه الزيادات.
وأوضح الخبير أن الربع الأخير من عام 2025 سيشهد ثلاثة إجراءات رئيسية تؤثر في معدلات التضخم، وهي رفع أسعار الغاز الصناعي، رفع أسعار الكهرباء، وزيادة أسعار المحروقات (البنزين والسولار). ولفت إلى أن الحكومة خفّفت من وتيرة رفع أسعار الغاز الصناعي، وأجّلت زيادات الكهرباء إلى مطلع العام الجديد، في محاولة لتخفيف حدة التضخم.
وذكر أن موجة تضخمية متوقعة ستضرب الاقتصاد خلال الأشهر المقبلة، لكنه توقع أن تبدأ معدلات التضخم في الانخفاض تدريجيًّا مع بداية العام الجديد بفعل هذه الإجراءات المدارة.
وتأتي هذه الزيادة في إطار برنامج الحكومة لتحرير أسعار الوقود تدريجيًا تمهيدًا لربطها بآليات السوق العالمية، وأكد مصدر بوزارة البترول أن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين على واردات النفط، شكّل ضغوطًا مالية كبيرة دفعت إلى إعادة النظر في هيكل التسعير، بهدف تحقيق التوازن المالي لقطاع البترول.
وأشار إلى أن القرار بات شبه محسوم في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر مباشرة على أسواق الطاقة، ما يجعل مراجعة الأسعار محتملة لضمان استدامة الإمدادات وتشغيل المنظومة بكفاءة.
