اقتصاد
مصر تتسابق لزيادة إمدادات الغاز لتعويض نقص الإسرائيلي وتفادي أزمة الكهرباء

مصر تتجه لإيجاد مصادر بديلة للطاقة في مواجهة التصعيد الإقليمي
تسعى مصر بسرعة لإيجاد حلول لتأمين إمدادات الوقود خلال الفترة الحالية، في ظل التوترات التي تؤثر على مصادر الغاز الطبيعي، وخاصة بعد توقف التدفقات من إسرائيل نتيجة التصعيد في الشرق الأوسط. تأتي هذه الجهود ضمن خطة وطنية لضمان استقرار قطاع الكهرباء وتلبية الطلب المتزايد خلال فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة.
تحركات الحكومة وعمليات الشراء الدولية
- إعلان الحكومة عن مناقصة لاستيراد مليون طن من زيت الوقود، من المتوقع استلامها في أغسطس، بهدف تعزيز المخزون وتوفير احتياجات محطات الكهرباء.
- إبرام مصر اتفاقات مع شركات دولية لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي المسال لمدة عامين، مع خطط لإضافة وحدات عائمة لاستيراد الغاز.
- مناقشة عقود طويلة الأجل مع قطر لتعزيز مصادر استيراد الغاز، في إطار السعي لتنويع المصادر وتقليل الاعتماد على مصدر واحد.
تأثير التوترات الإقليمية على الإمدادات
- إسرائيل قررت إغلاق حقل ليفياثان وغيرها من مشاريع الغاز لأسباب أمنية، بعد تهديدات إيرانية بالرد على هجماتها، ما أدى إلى تقليل تدفقات الغاز إلى مصر بشكل حاد.
- انخفاض إمدادات الغاز إلى مصر أثر بشكل مباشر على قطاع توليد الكهرباء، ودفع الحكومة إلى تقليل ضخ الديزل وزيت الوقود إلى بعض الصناعات لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء.
- توقعات بعدم استقرار وضع الإمدادات بأقصى درجاته، مما يزيد من تهديد احتمالية انقطاع التيار الكهربائي خلال الصيف.
إجراءات مصرية لمواجهة الأزمة
- حظر الحكومة ضخ زيت الوقود والديزل إلى بعض الصناعات مؤقتاً، مع حصر استخدامها في محطات الكهرباء فقط.
- دعو الحكومة المواطنين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، مع تأكيد عدم وجود نية لتخفيف الأحمال خلال الصيف.
- توجيه وزارة الكهرباء إلى تعزيز استثماراتها في توليد الطاقة، مع تشجيع عمليات الاستكشاف في حقول الغاز المحلية والدولية.
التحديات الاقتصادية المرتبطة بالأزمة
- ارتفاع فاتورة استيراد الطاقة، حيث من المتوقع أن تصل إلى حوالى ثلاثة مليارات دولار شهرياً بداية من يوليو، وهو ما يؤثر على الميزانية العامة ويزيد من عجز الحساب الجاري.
- نقص الإنتاج المحلي من الغاز، الذي يقدر بنحو 4.2 مليار قدم مكعب يومياً، يضطر مصر لاستيراد كميات كبيرة من الغاز المسال لتعويض العجز.
- مواصلة جهود الاستكشاف وزيادة الإنتاج، رغم أن نتائجها لن تظهر إلا على المدى الطويل، لضمان أمن الطاقة في المستقبل.
تظل مصر في مواجهة تحديات كبيرة لضمان استقرار إمداداتها من الطاقة، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية المضطربة، مع استمرار الحكومة في تنفيذ خطط تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات، في إطار سعيها لتحقيق مرونة أكبر لقطاع الكهرباء والاقتصاد الوطني بشكل عام.