مصر.. ارتفاع جديد في أسعار الوقود
أعلنت الحكومة أن الزيادة المقدرة بجنيهين لجميع فئات الوقود ستبدأ تطبيقها اعتباراً من الساعة السادسة صباح الجمعة، وفق القاهرة 24.
وستكون أسعار البنزين والسولار الجديدة كالتالي: بنزين 95: 21 جنيها للتر بدلاً من 19 جنيها، بنزين 92: 19.25 جنيها للتر بدلاً من 17.25 جنيها، بنزين 80: 17.75 جنيهًا للتر بدلاً من 15.75 جنيهًا، والسولار: 17.5 جنيهًا للتر بدلاً من 15.5 جنيهًا.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن أي تحرك في هذا الشأن يخضع لخطط وضوابط تُدرس أولا.
وذكر أن الزيادة المقبلة في الوقود قد تكون الأخيرة الكبرى، وأنه بعد ذلك ستُعتمد آلية التسعير التلقائي وفق أسعار السوق وحِسْب سعر خام برنت وسعر الدولار، مع الإبقاء على دعم بعض أنواع الوقود خصوصاً السولار نظرًا لتأثيره في التضخم.
وشدّد على أنه سيتم في نهاية المطاف تطبيق آلية التسعير الآلي في أسعار البترول صعوداً أو هبوطاً، وهي آلية بدأت الحكومة العمل بها سابقاً قبل أن تُجمدها بسبب برنامج صندوق النقد الدولي الذي تضمن زيادات متتالية في الأسعار.
وفي أغسطس الماضي، قال مدبولي إن حكومته تعمل على وضع اللمسات الأخيرة لرؤية الدولة التنموية والاقتصادية لفترة ما بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي وحتى عام 2030.
ينتهي البرنامج الحالي للتعاون مع صندوق النقد الدولي وقيمته 8 مليارات دولار بنهاية ديسمبر 2026.
توقعات صندوق النقد الدولي وتداعياتها
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال السنة المالية الحالية إلى 4.5%، مقارنة بـ4.1% في تقدير يوليو الماضي.
كشف الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في مصر أليكس سيغورا-أوبيرغو عن موقف الصندوق من زيادة أسعار الوقود والمحروقات في مصر، في ظل اتهامات بأن الصندوق يقف خلف هذه الزيادات.
وتحدث رئيس الوزراء عن إمكانية ألا تحتاج مصر إلى قرض جديد من صندوق النقد الدولي، مكتفية بالبرنامج الحالي حتى عام 2026 أو 2027 كآخر قرض من الصندوق.
تعرض صندوق النقد الدولي لهجوم من وسائل الإعلام المصرية بسبب دعم الوقود، حيث قال الإعلامي أحمد موسى إن مديرة العلاقات العامة جولي كوزاك أكدت أن صرف الشريحة القادمة من القرض يتوقف حتى إتمام إجراءات تتعلق بدعم الوقود والطروحات الحكومية.
وأعلنت الحكومة في خطوة جريئة وداعمة لصندوق النقد الدولي أنها لن تحتاج إلى برنامج جديد، وتكتفي بالبرنامج الحالي حتى 2026 أو 2027، مع الإبقاء على آليات التسعير التلقائي والتواصل مع IMF.
المصدر: القاهرة 24.
