فرنسا.. حكومة لوكورنو تواجه اختبار حجب الثقة وماكرون يراهن على الاشتراكيين

تواجه فرنسا أزمة سياسية محتملة مع تصويت الجمعية الوطنية الخميس على طلبين لحجب الثقة عن رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو.

قدّم الطلبان أشد خصوم الرئيس ماكرون، حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي بقيادة مارين لوبان، وحلفاؤها في البرلمان من التجمع الوطني اليميني المتطرف، إضافة إلى دعم من حلفاء آخرين في مجلس النواب. واعتُبر حل الجمعية الوطنية بالنسبة لهم الطريقة الأكثر فاعلية لإخراج البلاد من المأزق وفق ما ذكرت المصادر المعنية.

وإذ قد يصمد لوكورنو، قد تكون النتيجة متقاربة؛ أما إذا سقط حليف ماكرون، فسيكون الاتجاه نحو حل البرلمان بدلاً من تعيين بديل له، وفق تصريحات من متحدثة باسم الحكومة.

وكان لوكورنو قد استقال من منصبه الأسبوع الماضي ليعيد ماكرون تعيينه مرة أخرى بعد أربعة أيام فقط.

وتقول وكالة أسوشيتد برس إن نتيجة الانتخابات التي ستلي أي حل للجمعية الوطنية تبقى غير مؤكدة، لكن حزب لوبان، الذي يعد الأكبر في الجمعية، يعتقد أنه في وضع يسمح بتحقيق مكاسب قوية وربما دخول التجمع الوطني الحكومة للمرة الأولى إذا قرر ماكرون السير في هذا المسار مرة أخرى، بعد تجربته السابقة في يونيو 2024.

من قدم طلبات حجب الثقة ولماذا؟

لطالما دعت لوبان إلى إجراء انتخابات تشريعية جديدة، مدعومة باستطلاعات تُظهر أن التجمع الوطني قد يستفيد من حل الجمعية الوطنية كما حدث في 2024. وقدمت لوبان وحليفها الإريك سيوتي طلب حجب ثقة صباح الأحد، بعدما أعلن رئيس الوزراء المعاد تعيينه تشكيلته الحكومية الجديدة، ويشير الطلب إلى أن حل الجمعية الوطنية هو الطريقة الديمقراطية الأكثر فاعلية للخروج من الوضع الراهن.

أما طلب حزب فرنسا الأبية الذي قُدم أيضاً صباح الاثنين، فيرى أن الإطاحة بلوكورنو قد تساهم في إسقاط ماكرون، مع أن الرئيس أكد أنه لا ينوي إنهاء ولايته الثانية المبكرة التي تنتهي في 2027. وجاء في الطلب أن استقالة أو عزل ماكرون هي الحلول الوحيدة لتمكين الشعب من العودة إلى صناديق الاقتراع وتغيير رئاسة البلاد.

التوازن قد يكون صعباً والتصويت قريب

يتطلب إسقاط لوكورنو أغلبية من 289 صوتاً من أصل 577 نائباً في الجمعية الوطنية. ولا يملك حزب التجمع الوطني وحلفاؤه في اتحاد اليمين للجمهورية بقيادة سيوتي 139 نائباً وحدهم، بينما يضم حزب فرنسا الأبية 71 نائباً. وإذا جمعوا أصواتهم مرة أخرى رغم الخلافات، سيحتاجون إلى دعم نواب معارضين آخرين للوصول إلى 289 صوتاً.

كما يوجد تحالف يساري يضم 38 نائباً من بينهم الخضر، ويُقال إنهم سيصوتون ضد لوكورنو، ويتابعهم عدد من أعضاء مجموعة يسارية أصغر يضم 17 نائباً، معظمهم من الشيوعيين. لكن حتى مع هذا التحالف قد لا يصل المعارضون إلى العدد المطلوب.

ويعول ماكرون على دعم حلفائه من الوسط وعدم تصويت الاشتراكيين المعارضين (69 نائباً) والجمهوريين المحافظين (50 نائباً) ضد لوكورنو حتى يحسم التصويت لصالحه. كحافز للمعارضة، أعلن لوكورنو أيضاً هذا الأسبوع عن تعليق تعديل مثير للجدل في قانون سن التقاعد الذي كان يرفع السن تدريجياً من 62 إلى 64 عاماً، وهو من أبرز مشاريع ماكرون في ولايته الثانية وتُتوقع التضحية به لكسب الوقت وضمان بعض الاستقرار في الجمعية الوطنية أثناء مناقشة ميزانية فرنسا لعام 2026.

وحتى إذا نجى لوكورنو، قد يقدم النواب طلبات حجب ثقة جديدة ضد حكومته في الأسابيع المقبلة، في ظل توقع مفاوضات صعبة حول الميزانية. وفي هذا الإطار قال كاميل بيدوك، الباحث في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي: الوضع شديد الخطورة، وفرص النجاة تبقى ضئيلة جداً.