وزير الصناعة المصري: إعادة إعمار غزة تستلزم توسيع إنتاج الحديد في المنطقة

إعادة الإعمار وفرص التعاون العربي

تستلزم إعادة إعمار غزة كميات ضخمة من الحديد والصلب، وهذا ما يستدعي تعاوناً عربياً خصوصاً بين السعودية ومصر اللتين تعتبران أكبر منتجين في المنطقة، وفق ما أكده كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة في مصر.

أوضح الوزير أن غزة فقدت نحو 70-80% من منشآاتها الأساسية، ما يتطلب توفير كميات كبيرة من الحديد يمكن توليدها من خلال تكامل القدرات الإنتاجية للدول العربية، وفي مقدمتها مصر والسعودية.

قال إن الحديث ليس عن سوق أو صفقات تجارية فحسب، بل عن مساهمة عربية لدعم الشعب الفلسطيني بمنتجات حديد محلية الصنع، مؤكدًا أن البلدين يملكان أكبر طاقتين إنتاجيتين في المنطقة لتلبية احتياجات مشاريع إعادة الإعمار فور انطلاقها.

وأشار إلى أمله في تعاون مصري-سعودي لاستثمار في موقع مصنع الحديد والصلب السابق في حلوان لإقامة مجمع صناعي متكامل في الصناعات المعدنية والبتروكيماويات والألومنيوم، لكنه نفى أن تكون السعودية قد طلبت ذلك.

تمثل هذه الرؤية فرصة لتفعيل التكامل الصناعي العربي في مجال الحديد والصلب.

الإطار الاقتصادي والقدرات الإنتاجية في مصر والسعودية

ذكر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في كلمته بقمة شرم الشيخ للسلام أن مصر ستعمل مع الولايات المتحدة وكافة الشركاء على وضع أسس مشتركة لإعادة إعمار قطاع غزة دون تأخير، مع نية مصر استضافة مؤتمر للتعافي وإعادة الإعمار والتنمية استناداً إلى خطة إنهاء الحرب في غزة.

قدر البنك الدولي كلفة إعادة الإعمار بنحو 53 مليار دولار خلال عشر سنوات في فبراير، فيما أشار مسؤولون بالأمم المتحدة في مايو إلى نحو 50 مليار دولار، ويُحتمل ارتفاعه مع استمرار الحرب حتى مطلع أكتوبر.

أوضح الوزير أن التعاون يركز على تلبية احتياجات مشاريع الإعمار عند انطلاقها من خلال منتجات حديد محلية، وأن مصر والسعودية تملكان أكبر طاقتين إنتاجيتين في المنطقة لتلبية هذه المشاريع عند انطلاقها.

هذه الرؤية تشكل فرصة لتفعيل التكامل الصناعي العربي في الحديد والصلب وتوجيهه نحو استثمار محتمل في موقع الحلوان لإقامة مجمع صناعي متكامل في الصناعات المعدنية والبتروكيماويات والألومنيوم، بما يعزز النهضة الصناعية في البلدين.

الرسوم الحمائية والأسواق الدولية

أشار الوزير إلى أن مصر تدرس فرض رسوم حمائية على واردات الحديد عند الحاجة لحماية الصناعة المحلية واستقرار السوق، وأن القرار لن يكون دائماً أو عشوائياً بل يُفعل فقط في حال وجود فجوة بين الإنتاج والاستهلاك أو حالات احتكار.

تنتج مصر حالياً نحو 9.5 مليون طن من خام البيليت، وتُعِد لرفع الإنتاج إلى نحو 11 مليون طن بنهاية 2025، ثم إلى 15 مليون طن سنوياً بحلول 2026، وهو ما يجعل السوق المحلية قادرة على تلبية الطلب وتقليل الاعتماد على الاستيراد، في حين تعمل الصناعات المعدنية كركيزة أساسية للنهضة الصناعية في البلاد.

وفي السياق العالمي، أعلن الاتحاد الأوروبي عن خطوات حماية لصناعة الصلب تشمل رسوماً جمركية مرتفعة تهدف إلى دعم قطاع الصلب المتعثر، بما يشمل فرضاً للرسوم قد يصل إلى نحو 50% على بعض الواردات وتخفيض الحصة المستوردة بنحو 45%.