روسيا تستعد لارتفاع حاد في الطلب على الطاقة.. تشريع جديد وتمويل ضخم لمواكبة نمو اقتصادها

كشف وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف عن تفاصيل قانون جديد يهدف لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء في روسيا، استجابة للنمو المتوقع في الطلب على الطاقة خلال العقدين المقبلين.

ويهدف التشريع الجديد، الذي من المقرر تطبيقه في يناير 2026، إلى إدخال مبادئ أساسية جديدة لتطوير قطاع الكهرباء لضمان تزويد الاقتصاد المتنامي بكمية كافية من الطاقة الكهربائية.

يتوقع الوزير ارتفاع استهلاك الكهرباء في روسيا بنسبة 20% بحلول عام 2042، ما يستلزم استثمارات تتجاوز 40 تريليون روبل في قدرات التوليد، وأكثر من 5 تريليونات روبل في شبكات النقل والتوزيع.

أبرز ملامح النموذج

يشتمل النموذج على إنشاء أولاً مؤسسة مالية حكومية متخصصة ستتولى التمويل الائتماني المركزي للمشروعات البنية التحتية للطاقة بشروط ميسرة عبر دعم سعر الفائدة من الميزانية، وطرح سندات البنية التحتية، وجذب تمويل من المستهلكين الرئيسيين. وقد شاركت بنوك حكومية كبرى مثل غازبروم بنك في مناقشات إنشاء هذه المؤسسة.

ثانياً، ستكون هناك شركة ذات طابع عام تمثل «مؤسسة التنمية الشاملة للبنى التحتية» وتتولى مهاماً مثل مزامنة خطط تطوير قطاعات الطاقة والغاز والفحم والتدفئة، وإعداد المواقع الصناعية الجاهزة للمشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وأداء دور «المشتري الحكومي الموحد» لبناء محطات الطاقة الكهرومائية.

التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على سوق الطاقة العالمي

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بأن تصاعد التوترات الجيوسياسية وضغط العقوبات والحروب التجارية تشكل دافعا قويا لتحولات عميقة في مشهد سوق الطاقة العالمي.