الإعلام العبري: مصر تكسب مليارات الدولارات على حساب إسرائيل

أوضح التقرير العبري أنه في إطار العلاقة المعقدة مع مصر، تزوّد إسرائيل عبر حقل ليفياثان مصر بالغاز الذي يُستخدم أيضًا للتصدير، وتُقدَّر نسبة الأرباح المBgصر نحو 80%، وخلال الخمس عشرة سنة القادمة ستزوّد إسرائيل مصر بالغاز مقابل 130 مليار دولار، سيذهب جزء منها إلى أوروبا تاركًا مبالغ طائلة في مصر.

وأضاف التقرير أن مصر تخطط لزيادة صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا بدءًا من نوفمبر المقبل.

وأوضح الموقع العبري أن هذا الخبر المقتضب يخفي قصة مهمة؛ فمصر التي تمتلك احتياطات غاز خاصة بها لا تستطيع تلبية احتياجاتها من الطاقة فتستورد الغاز من إسرائيل بكميات متزايدة باستمرار، ومع ذلك لا يُستخدم جزء من هذا الغاز لتلبية الاحتياجات الداخلية، إذ تُجري الحكومة حسابات بسيطة وترى أن تصديره إلى أوروبا وتحقيق أرباح طائلة أمر مجدٍ.

وتابع التقرير أن مع استمرار تطوير وتوسيع إنتاج حقل ليفياثان سيزداد حجم نقل الغاز إلى مصر، وقد أُعلن عن ذلك قبل شهرين، وفي الوقت نفسه تتضح استعداد مصر لزيادة الصادرات، فيبدو أن ذلك تحرك تجاري في ظاهره، لكن ثمة أبعاد سياسية وعلاقة تجارية تدعم السلام في الواقع.

وأضاف التقرير أن السؤال السياسي يبقى: هل كان من الممكن زيادة التصدير إلى أوروبا قبل سنوات من دون أن يؤثر ذلك على مصالح الأطراف؟ بالتأكيد، لكن تصدير الغاز إلى جانب أسئلة حول الكمية المتبقية ووجهة التصدير يظل مسائل سياسية، فالقطاع العالمي للغاز والنفط منخرط في السياسة، وأطراف حقل ليفياثان قد انحازت إلى السياقات السياسية.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية تجري محادثات لشحن كميات إضافية من الغاز المسال شهريًا من منشأة إدكو بمحافظة دمياط للتسييل، بدءًا من نوفمبر وحتى نهاية مارس، كجزء من جهود تعزيز التعاون مع الشركات الأجنبية وضمان حصولها على حصة من صادرات الإنتاج المشترك.

وأشار إلى أن الأمر لا يتعلق بالضرورة باستخدام صادرات الغاز الإسرائيلي الإضافية في الوقت الراهن، غير أن مصر ستحصل على فرصة لزيادة الصادرات وتحقيق أرباح بالتوازي مع حاجة أوروبا الماسة للغاز في ظل الأزمة مع روسيا، مع تعديل مصر صادراتها وفقًا للاحتياجات المحلية.

وأشير إلى أن أغسطس الماضي شهد توقيع اتفاقية تصدير جديدة بين شركاء حقل ليفياثان ومصر بقيمة تقارب 35 مليار دولار، وهي الأكبر في هذا المجال حتى الآن، وتتضمن تصدير نحو 130 مليار متر مكعب بحلول 2040 على مرحلتين: نحو 20 مليار في المرحلة الأولى بدءًا من 2026، و110 مليارات إضافية بعد إنشاء خط أنابيب غاز جديد.

ومن المتوقع أن يربط هذا الخط، الذي أُطلق عليه اسم “نيتزانا”، حقل ليفياثان مباشرةً بمصر، ما يضاعف سعة النقل بإضافة نحو 600 مليون قدم مكعب يوميًا، ويقود المشروع شركات منها شيفرون وشركات إسرائيلية أخرى، بهدف تطوير البنية التحتية للنقل وتوسيع خيارات التصدير بما يتناسب مع النمو المستقبلي.

ووفق التقرير العبري، فإن ذلك أمرٌ حيوي بالنسبة لمصر لاستكمال الخطوط اللازمة وتجنب نقص في الاقتصاد المحلي، كما سيمكّن الغاز الإسرائيلي مصر من تشغيل منشآتها لتسييل الغاز وتصديره إلى الأسواق الأوروبية، خاصة مع مساعي أوروبا لزيادة وارداتها من مصادر غير روسية مع اقتراب الشتاء.

ووفقًا للتوقعات، فمن المتوقع أن تتجاوز الصادرات الإسرائيلية إلى مصر 12 مليار متر مكعب سنويًا بحلول 2029، وهو ما يقارب ثلاثة أضعاف الكمية التي وُصفت قبل سنوات، وتقديرًا للوضع إذا أُكمِلت خطّة الأنابيب في موعدها فستزداد سعة النقل وتزداد اليقينيات بشأن التعاقدات المستقبلية، ما يجعل المتوسط السنوي للصادرات يصل إلى نحو 9 مليارات دولار خلال الخمس عشرة سنة المقبلة، وسيذهب جزء منها إلى أوروبا مع بيع الغاز بعد التسييل بسعر مرتفع، وتصبح الربحية وفق التقديرات في نطاق 60% إلى 80% وربما تصل إلى مليارات الدولارات سنويًا.

وختم التقرير بأن هذه الوضعية تشكل منحة اقتصادية مستمرة من إسرائيل إلى مصر وتثير أسئلة حول سبب عدم قيام إسرائيل بتطوير بنيتها التحتية لتسييل الغاز وبيعه مباشرةً إلى الأسواق العالمية كجزء من ثمن السلام.

وفي سياق آخر، ذكر موقع Investing الاقتصادي الإسرائيلي أن مصر تخطط لحفر 480 بئرًا استكشافيًا خلال السنوات الخمس المقبلة باستثمارات تبلغ 5.7 مليار دولار، وفق بيان صادر عن وزارة البترول المصرية في وقت سابق.