صندوق النقد يعيد تعديل توقعاته للاقتصاد المصري وسعر الجنيه

تحديث صندوق النقد الدولي لتوقعات مصر وفق تقرير الآفاق الاقتصادية العالمي

يرفع صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد المصري في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمي، ويخفض توقع التضخم إلى 11.8% مقارنةً بـ12.5% في أبريل.

يُفصح عن تعديلات طفيفة لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، حيث تُتوقع قيمة العملة 51.48 جنيهًا في 2025 (مقابل 52.26 سابقاً) و54.05 جنيهًا في 2026 (مقابل 54.13)، مع هامش يصل إلى 55.31 جنيهًا في 2027.

يوضح التقرير أن هذه التعديلات الصاعدة تعكس نجاح الإصلاحات المصرية ضمن برنامج الـ46 شهراً بقيمة 8 مليارات دولار، الذي أُقر في مارس 2024 وشهد إفراجاً عن 2 مليار دولار إضافي في المراجعة الرابعة في مارس 2025.

يعتمد النمو المتوقع عند 4.5% على استمرار انخفاض التضخم، الذي تراجع من 38% في سبتمبر 2023 إلى 24.1% في ديسمبر 2024، وكذلك تعزيز الإيرادات السياحية التي تجاوزت 15 مليار دولار في 2024.

ويحذر التقرير من ارتفاع طفيف في عجز الحساب الجاري إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، مقارنةً بـ3.8% سابقاً، نتيجة انخفاض واردات النفط بنسبة نحو 10% بسبب التوترات الإقليمية وتراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 20% في 2024 نتيجة حرب غزة.

تؤكد وزارة المالية المصرية أن هذه التوقعات تتوافق مع خطط خفض عجز الميزانية إلى 4.5% هذا العام، عبر زيادة الضرائب على الرفاهية وتوسيع الإنفاق الاجتماعي، مع توقعات بخفض أسعار الفائدة في الربع الأول من 2025 لدعم الاستهلاك الخاص، الذي يشكل نحو 80% من الطلب الكلي.