فرنسا تعلن خطة طوارئ مالية تشمل تقليص آلاف الوظائف الحكومية

تعتزم الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة سيباستيان لوكورونو خفض 3119 وظيفة حكومية كجزء من مساعي ترشيد الإنفاق التي تقودها المؤسسات الحكومية بشكل أساسي.

وذكرت وكالة فرانس برس أن هذا الإجراء يأتي في سياق أزمة مالية تعصف بالبلاد، حيث بلغ الدين العام أكثر من 3.4 تريليون يورو، ما يعادل 115.6% من الناتج المحلي الإجمالي، ليحتل المرتبة الثالثة بين أعلى نسب الدين في أوروبا بعد اليونان وإيطاليا.

وأظهر تقرير المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية تسارعًا مقلقًا في نمو الدين العام، الذي قفز من نحو 57.8% من الناتج المحلي في نهاية 1995 إلى المستويات الحالية القياسية.

وحذر مسؤولون فرنسيون سابقون من خطورة الوضع المالي، حيث أشار الوزير السابق فرانسوا بايرو إلى أن الدين العام يزداد بمعدل 5 آلاف يورو كل ثانية، بينما وصفه وزير الداخلية المؤقت برونو ريتايو بأنه “أقرب ما تكون له فرنسا من حافة الهاوية المالية”.

المصدر: نوفوستي.

في سياق آخر، قالت تقارير صحفية إن ألمانيا تتابع بقلق أزمة الديون الفرنسية بنبرة تثير المخاوف من زعزعة استقرار منطقة اليورو، إذ أشارت تقارير إلى أن الدين الفرنسي بلغ 114% من الناتج المحلي.

قال وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل إن برلين تتابع عن كثب الوضع في فرنسا خوفًا من أن يؤثر ذلك في استقرار منطقة اليورو، وهو ما يعكس القلق الأوروبي من التطورات الفرنسية.

وفي شأن الميزانية، أحالت الحكومة الفرنسية الجديدة مشروع ميزانية عام 2026 إلى البرلمان، ويتضمن خفض إجراءات التقشف لكسب دعم البرلمان الذي قد يعارض الخطة.

قصة أخرى مرتبطة

أثارت تغطية الصحف الألمانية لمحادثات السلام في شرم الشيخ ضجة عندما تحولت قمة شرم الشيخ للسلام إلى ما أسمته وسائل الإعلام بفوضى لمستشار ألمانيا فريدريش ميرتس، إذ تأخر هو والوفد المرافق له ثلاث ساعات في مطار شرم الشيخ.