بورصة مصر تسجل خسائر جديدة في ظل تصاعد توترات إيران وإسرائيل

تباين في أداء الأسواق وتأثيرات النزاعات الإقليمية على الاقتصاد المصري

شهدت الأسواق المالية في مصر موجة تقلبات، بدأت مع تراجع حاد في مؤشر السوق الرئيسي خلال بداية الأسبوع، مع ارتفاع وتيرة المخاوف الاقتصادية نتيجة للتصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، وما تبعه من تأثيرات على سعر الصرف وأداء القطاعات الوطنية.

تدهور مؤشرات السوق وارتفاع وتيرة البيع

• انخفض المؤشر الرئيسي لبورصة مصر بنسبة 7.5% في بداية التداولات، مسجلاً أكبر خسائر منذ عام 2020، قبل أن يقلص خسائره ليغلق على انخفاض بنسبة 4.6% عند مستوى 31.06 ألف نقطة.
• خسرت الأسهم المصرية حوالي 100 مليار جنيه من قيمتها السوقية، لتصل إلى 2.2 تريليون جنيه، وسط توقف التداول على أسهم 47 شركة بعد تراجعها بأكثر من 5% و10% خلال التداولات.

تأثير الحرب على الاقتصاد والعملة المحلية

• وفي موازاة التصعيد العسكري، تراجعت قيمة الجنيه المصري، حيث تجاوز سعر الصرف 50 مقابل الدولار، مسجلاً 50.6 للشراء و50.7 للبيع في بعض البنوك، بعد أن كان يتداول عند حوالي 49.82 قبل يومين.
• الرأي المالي يشير إلى أن تراجع السوق جاء وفقًا لتوقعات، مع مناخ من الفزع بين المستثمرين الأفراد، إلا أن بعض الخبراء يتوقعون ارتدادًا خلال الأسبوع مع تحسن المعنويات.

شبه اجتياح الأسواق العالمية والإقليمية

• تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل ملحوظ، حيث سجل مؤشر إس آند بي 500 خسارة بنسبة 1.1%، وهو أدنى مستوى منذ مايو، مع تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 1.3%، وانخفضت أسهم شركات كبرى على غرار أبل ومايكروسوفت وألفابت.
• وفي سياق المنطقة، شهدت البورصات الخليجية موجة هبوط حادة، متأثرة بالتوترات بين القوى الإقليمية، وتأثيراتها على الأسواق العالمية.

آراء وتحاليل الخبراء

• رئيس وحدة البحوث في شركة للأوراق المالية أرجع التراجع إلى الهيكلة السريعة للتعاملات، خاصة وأن 70% من المتعاملين هم من الأفراد، مما يزيد من طبيعة تحركات السوق العشوائية أثناء حالة الهلع.
• أما إبراهيم النمر، المحلل الفني، فتوقع أن يقترب المؤشر من مستوى الدعم 30 ألف نقطة، مع إمكانية انعكاس السوق تدريجيًا عند تحسن الأوضاع الجيوسياسية.

الأثر على القطاعات الاقتصادية وتحذيرات من تداعيات طويلة الأمد

• أدت التوترات إلى تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير، وهو قرار يعكس التأثير السلبي على قطاع السياحة، أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للبلاد.
• كما أعلنت الحكومة توقف ضخ الوقود لمصانع تستخدم المازوت والسولار لمدة أسبوع، بهدف تأمين احتياجات الكهرباء، خاصة في ظل إغلاق حقول الغاز الإسرائيلية التي تعتمد عليها مصر في إنتاج الطاقة.

ومن المتوقع أن يستمر التوتر الحالي في التأثير على أداء السوق والاقتصاد المحلي، مع مراقبة مستجدات الوضع الإقليمي وتأثيراتها على الاستقرار المالي والنقدي في مصر.