تكاليف الإقامة في مصر: هيئة الاستثمار توضّح مزايا شراء العقارات في البلاد

تأثير الاستثمار والسياحة في مصر

عاد أمير مصري سابق إلى العيش في القاهرة وتحدث عن حلم العودة. وخلال مشاركته في المائدة المستديرة “انفسجيت” أشار إلى أن ذلك الهدف يهدف إلى تعزيز مكانة مصر كوجهة آمنة وجاذبة للاستثمار السياحي والعقاري العالمي.

وأوضح أن مصر تعد من أهم الوجهات السياحية على مستوى العالم، ليس فقط بفضل مقوماتها الطبيعية والتاريخية فحسب، بل أيضًا نتيجة النهضة العمرانية والسياحية التي تشهدها الدولة حاليًا.

وأشار إلى أن الدولة نجحت في إطلاق مشروعات سياحية وعمرانية متكاملة تمتد من الساحل الشمالي والبحر الأحمر، إلى القاهرة الكبرى، وصولًا إلى محافظات الدلتا مثل المنصورة ودمياط، فضلاً عن مدن الصعيد، بهدف تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الهوية البيئية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار تقدم حزمة متكاملة من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب، أبرزها إصدار التراخيص من خلال جهة واحدة عبر منظومة “الشباك الواحد”، بدعم مباشر من دولة رئيس مجلس الوزراء، وهو ما يسهم بشكل كبير في تسريع إجراءات التنفيذ وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة.

ولفت يوسف إلى أن العديد من المشروعات السياحية الكبرى وصلت إلى معدلات تنفيذ تتجاوز 80%، ما يعكس جدية الدولة في دعم الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.

واختتم يوسف تصريحه قائلاً: “نجاح المستثمر هو نجاحنا، ونجاحنا هو نجاح الدولة المصرية. وما نشهده اليوم من تطور هو مقدمة لمرحلة أكبر من الإنجازات بحلول عام 2026، التي ستشهد طفرة نوعية في القطاعين السياحي والعمراني على مستوى الجمهورية.”

الجنسية المصرية عبر الاستثمار

وفي 2019 أُطلق قانون جديد وتعديلاته يتيح الجنسية المصرية عبر الاستثمار. أصبح بإمكان المستثمرين الحصول على الجنسية وجواز السفر المصري عن طريق الاستثمار من الخيارات التالية: شراء عقار بقيمة لا تقل عن 300 ألف دولار أمريكي؛ إنشاء مشروع بقيمة لا تقل عن 350 ألف دولار أمريكي؛ التبرع بمبلغ 100 ألف دولار للحكومة؛ تبرع غير قابل للاسترداد للحكومة بمبلغ 250 ألف دولار؛ ووديعة بنكية قدرها 500 ألف دولار لمدة ثلاث سنوات بدون فوائد.