المحكمة العليا الأمريكية تؤيد قرار ترامب بتجميد أربعة مليارات دولار من المساعدات الخارجية

أكدت المحكمة أن القرار ليس حكما نهائيا في جوهر القضية، بل يتعلق فقط بالسماح باستمرار التجميد المؤقت للأموال، في انتظار الإجراءات القانونية المقبلة.

وتتعلق القضية بحزمة مساعدات مخصصة لعدد من البرامج الدولية التي تديرها وزارة الخارجية الأمريكية ووكالة التنمية الدولية “يو إس إيد”، إضافة إلى مبادرات دعم إنساني وتنموي أخرى، كان من المقرر أن تنتهي صلاحية تمويلها في 30 سبتمبر الماضي.

وكانت إدارة ترامب قد أقدمت الشهر الماضي على خطوة مثيرة للجدل بتجميد تلك الأموال، رغم إقرارها من الكونغرس، ما أثار انتقادات حادة من مشرعين ديمقراطيين وفتح الباب أمام معركة قانونية حول هيمنة السلطة التنفيذية في تعطيل تمويلات معتمدة تشريعا.

وتعد هذه القضية إحدى تجليات الصراع المتكرر بين السلطة التنفيذية والتشريعية في الولايات المتحدة، خصوصا فيما يتعلق بتوزيع الصلاحيات في ملفات السياسة الخارجية والتمويل الحكومي.

قرارات قضائية مهمة حول المساعدات الخارجية

أصدرت المحكمة العليا الأمريكية قرارا يسمح للإدارة بحجب 4 مليارات دولار خصصها الكونغرس للمساعدة الخارجية.

ذكرت مصادر إعلامية أن تخفيض المساعدات الأمريكية الخارجية قد يضعف مصداقية الولايات المتحدة على الساحة الدولية وأن آثاره ستستمر لعدة أجيال.

أمر قاض اتحادي الإدارة بسداد دفعة أولى من ديون بقيمة 2 مليار دولار لشركاء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية.

أوقفت المحكمة العليا الأمريكية مؤقتا أمرا يلزم الإدارة بالإفراج عن مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية الأمريكية، لكنها لم توضح بعد مدى سرعة صرف هذه الأموال.