وزيرة المالية الهندية: على دول العالم أن تكون مستعدة للتفاعل مع العملات المستقرة

تغيرات النظام النقدي وفرص الهند في الاقتصاد العالمي

أكدت وزيرة المالية الهندية أن الابتكارات مثل العملات المستقرة غيرت مشهد المال وتدفقات رأس المال، وأن هذه التغيرات قد تضع الدول أمام خيارين: إما التكيف مع البنية النقدية الجديدة أو المخاطرة بالتخلف عن الركب.

وأشارت إلى حجم التحولات الجارية، موضحة أنه لا يمكن لأي دولة عزل نفسها عن التغيرات النظامية في العالم المالي. وأكدت أن الوزارة وبنك الاحتياطي الهندي كانا قد عبّرا سابقاً عن مخاوفهما بشأن العملات المشفرة والأصول الرقمية الافتراضية، فيما يضغط البنك على حظر كامل لهذه العملات بينما يعمل على مشاريع تجريبية لعملة رقمية حكومية، مما يعكس التزام البلاد بالتكيف مع الظروف الجديدة في القطاع المالي.

وفي سياق الاقتصاد الهندي، قالت خلال مؤتمر كاوتيليا الاقتصادي في نيودلهي إن اقتصاد الهند قادر على الصمود بفضل قوة الطلب المحلي، ما يمنحه القدرة على امتصاص الصدمات الناجمة عن التحديات العالمية. وتؤكد سيترامان أن الهدف هو معدل نمو سنوي نحو 8% في المتوسط، بهدف أن تصبح الهند دولة متقدمة بحلول عام 2047، وهو يتطلب بناء اقتصاد يعتمد على الذات دون الانغلاق أو التوجهات الانعزالية. كما شددت على أن النظام الدولي يشهد تحولا جذريا، فمسارات التجارة تعاد تشكيلها والتحالفات تخضع للاختبار والاستثمارات توجه وفق اعتبارات جيوسياسية، فيما تخضع الالتزامات المشتركة لإعادة نظر.

إلى جانب ذلك، أوردت تقارير إعلامية أن الولايات المتحدة قد تعتبر رفض الهند شراء النفط الروسي شرطاً رئيسياً لإبرام صفقة تجارية. كما أشارت تقارير أخرى إلى أن واشنطن بوست كشفت أن أغنى رجل في الهند، موكيش أمباني، اشترى نفطاً روسياً بقيمة تقارب 33 مليار دولار من خلال مجموعة Reliance Industries. وتفيد البيانات بأن عدد الشركات الهندية في روسيا ارتفع من حوالي 312 شركة إلى نحو 1030 شركة خلال أربع سنوات.

وفي جانب آخر، ذكر مستشار للرئيس الروسي أنطون كوبياكوف أن الولايات المتحدة تقوم بتحويل دينها الحكومي إلى عملة مشفرة من أجل إفقادها قيمتها، محذراً من أن هذه اللعبة قد تنتهي خلال ثلاث إلى خمس سنوات.