المغرب: وفاة شخصين خلال محاولة اقتحام مركز تابع للدرك الملكي
تفاصيل الحادث في القليعة وإجراءات الأمن
أعلنت السلطات المحلية بإقليم إنزكان جنوب المغرب، الأربعاء، سقوط شخصين أثناء محاولتهما اقتحام مركز للدرك الملكي، على خلفية احتجاجات شبابية مستمرة منذ أيام.
وأوضحت أن عناصر الدرك بمنطقة القليعة اضطرت مساء الأربعاء لاستخدام السلاح الوظيفي في إطار الدفاع الشرعي عن النفس لصد عملية هجوم واقتحام مركز الدرك الملكي في محاولة للاستيلاء على الذخيرة والعتاد والأسلحة الوظيفية.
وأضافت أن شخصين لقيا مصرعهما متأثرين بإعيرة نارية، وأصيب آخرون خلال مشاركتهم في الهجوم، وأن المعنيين كانوا ضمن مجموعات انخرطت في أعمال عنف وشغب عبر رشق المركز بالحجارة ومهاجمته مدججين بأسلحة بيضاء، قبل أن تتمكن العناصر الأمنية من صدهم باستخدام قنابل مسيلة للدموع في إطار الدفاع الشرعي.
وأفادت بأنهم عادوا مع تعزيز صفوفهم بمجموعات كبيرة من مثيري الشغب، وهاجموا المركز مدججين بأسلحة بيضاء فتم اقتحامه واكتساحه، واستولوا على سيارة و4 دراجات نارية تابعة لمصالح الدرك الملكي، وأضرموا النار في السيارة وفي جزء من بناية المركز، كما شرعوا في محاولة الاستيلاء على الذخيرة والعتاد والأسلحة الوظيفية لرجال الدرك. وأمام هذا المعطى الخطير اضطرت عناصر الدرك الملكي لاستخدام أسلحتها الوظيفية في حالة للدفاع الشرعي عن النفس لصد هذه المجموعات من المقتحمين.
وواصلت الاحتجاجات التي تقودها حركة تُطلق على نفسها جيل “Z-212” لليوم الخامس، الأربعاء، وسط دعوات لتجنب العنف إثر اشتباكات مع قوات الأمن في عدد من المدن المغربية.
تطورات الاحتجاجات والأعداد الرسمية
وفي وقت سابق الأربعاء قالت السلطات المغربية إن 263 فرداً من قوات الأمن و23 مدنياً أصيبوا في احتجاجات مستمرة منذ أربعة أيام شابها العنف في عدد من المدن المغربية مضيفة أن المتظاهرين أضرموا النيران في سيارات ونهبوا متاجر.
وذكر متحدث باسم وزارة الداخلية رشيد الخلفي في بيان أن المحتجين استخدموا السكاكين وألقوا زجاجات حارقة وحجارة، مضيفاً أن الشرطة اعتقلت 409 أشخاص.
وقال الخلفي إن الاحتجاجات المستمرة على مدى 4 أيام منذ السبت الماضي شهدت “تصعيداً خطيراً مس بالأمن والنظام العامين”، وإن “مجموعة من الأشخاص استعملوا أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة والرشق بالحجارة… إضافة إلى إضرام النار وإلحاق أضرار جسيمة بـ 142 عربة تابعة للقوات العمومية و20 سيارة” خاصة.
وأضاف أن المحتجين اقتحموا عدداً من الإدارات والمؤسسات والبنوك والمتاجر وقاموا بأعمال نهب وتخريب في عدة مناطق.
المتابعات القضائية والإجراءات الأمنية
وذكر القاضي زكريا العروسي، رئيس وحدة تتبع تنفيذ التدابير الزجرية والمقررات القضائية، أن النيابة العامة تقدمت بطلب لإجراء تحقيق مع 18 مشتبهًا فيه، لافتًا إلى أنه تم سجن 16 منهم بأمر من قاضي التحقيق، فيما تجري متابعة 19 بالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة، والتي شملت “جرائم الحق العام”.
وأضاف العروسي في تصريحات أن “158 شخصاً تمت متابعتهم في حالة سراح، فيما تقرر حفظ الإجراء في حق 24 آخرين بعد الاستماع إليهم في محاضر قانونية”.
وذكرت النيابة أنه تمت إحالة قاصرين متورطين على قضاء الأحداث، إلى جانب قيام بعض الأشخاص بنشر محتويات رقمية على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض “التحريض على الاحتجاج أو تضليل الرأي العام ببث مقاطع لا تمت للأحداث في المغرب بصلة”.
وأوضح العروسي أن هذه الاحتجاجات “غير المصرح بها شهدت مظاهر عنف بعيدة عن الطابع السلمي”، من بينها رشق القوات العمومية بالحجارة، وتخريب ممتلكات خاصة وعامة، وإضرام النار في سيارات، واقتراف سرقات، فضلاً عن عرقلة السير.
حركة Z-212 وأهدافها
كانت حركة شبابية تعرف نفسها باسم جيل Z-212 دعت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة تيك توك وإنستجرام و”ديسكورد”، إلى التظاهر في يومي 27 و28 سبتمبر الماضي، لكنها استمرت حتى الثلاثاء في كبرى المدن المغربية، مطالبة بالحرية والعدالة والكرامة الاجتماعية وتحسين الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم وتوفير السكن وتحسين الخدمات والبنية التحتية وتحسين وسائل النقل، مع التركيز على دعم القرى والمناطق النائية، وتوفير مياه صالحة للشرب.
وترى الحركة أن المحتجين يسعون إلى تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال تخفيض الأسعار، وزيادة الأجور، وتوفير فرص عمل للشباب، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، ومكافحة الاحتكار، وتحصين الرقابة على الشركات الكبرى، والحد من الخصخصة وتعزيز الاستثمار الوطني، كما أكدت أهمية الحوار والعدالة الاجتماعية.
وأشارت وزارة الداخلية إلى أنها تتعامل مع هذه الاحتجاجات بكل حزم وصرامة وفقاً للقوانين النافذة مع من تثبت أفعاله المخلة بالنظام العام.
الموقف الحكومي من التظاهرات
قالت الحكومة المغربية إنها تفهم المطالب الاجتماعية وتستعد للتجاوب الإيجابي والمسؤول معها، وتؤكد قدرتها على الحوار والنقاش داخل المؤسسات والفضاءات العمومية لإيجاد حلول واقعية وقابلة للتنزيل لصالح الوطن والمواطن.
