مصر تعلن أن اقتصادها يسجل أداءه الأقوى منذ ثلاث سنوات
أعلنت وزارة المالية المصرية أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ نحو 5% في الربع مقارنة بـ 2.4% في الربع المماثل من العام المالي السابق؛ وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات.
وأشار البيان إلى أن هذا الأداء رفع معدل النمو السنوي للعام المالي 2024/2025 إلى 4.4%، متجاوزًا التقديرات الرسمية المستهدفة البالغة 4.2% وبزيادة عن معدل النمو في العام المالي السابق (2023/2024) الذي بلغ 2.4%.
وأكد أن التعافي يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية بفضل سياسات الحكومة الداعمة للاستقرار الاقتصادي وتحسين حوكمة الإنفاق الاستثماري وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، في إطار التزامها بتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
أبرز العوامل والقطاعات الداعمة للنمو
وأوضح أن النمو خلال الربع الرابع والعام المالي بأكمله كان مدفوعًا بأداء قوي لعدة قطاعات رئيسية، أبرزها السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وسجل الرقم القياسي للصناعة التحويلية غير البترولية نموًا بلغ 18.8% في الربع الرابع من العام المالي 2024/2025 مقارنة بـ 4.7% في نفس الربع من العام السابق، مدفوعًا بتوسع ملحوظ في إنتاج عدد من الصناعات الحيوية، أبرزها المركبات (126%)، المستحضرات الصيدلانية والدوائية (52%)، والملابس الجاهزة (41%).
وعلى صعيد الإنفاق، شهد الربع الرابع تحسنًا ملحوظًا في مساهمة الاستثمار والمخزون في الناتج المحلي، حيث تحولت من سالبة إلى موجبة، ما يشير إلى عودة تدريجية للزخم الاستثماري.
كما كشفت البيانات عن تحوُّل هيكلي مهم في هيكل الاستثمار، إذ تراجعت حصة الاستثمارات العامة من 51.2% في عام 2023/2024 إلى 43.3% في عام 2024/2025، بينما ارتفعت مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى 47.5% — وهو أعلى مستوى لها خلال الخمس سنوات الماضية.
من ناحية أخرى، استمرت تداعيات التوترات الجيوسياسية في المنطقة في التأثير على بعض القطاعات، لا سيما قناة السويس، التي سجلت انخفاضًا في إيراداتها بنسبة 5.48% خلال الربع الرابع وبنسبة 52% على مدار العام المالي، نتيجة انخفاض حركة الملاحة وعدد السفن العابرة وحمولاتها.
كذلك ظل قطاعا البترول والغاز الطبيعي في حالة انكماش خلال العام، رغم بدء تراجع وتيرة هذا الانخفاض في الربع الرابع، مع استئناف بعض أعمال تطوير الحقول.
