مصر تعلن أن اقتصادها يسجل أداءً أقوى خلال ثلاث سنوات

أعلنت مصر ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من العام المالي 2024/2025 ليصل إلى نحو 5%، وهو أعلى معدل ربع سنوي منذ ثلاث سنوات، مقارنةً بـ2.4% في الربع المماثل من العام السابق.

وأشار البيان إلى أن هذا الأداء رفع معدل النمو السنوي للعام المالي 2024/2025 إلى 4.4%، متجاوزًا التقديرات الرسمية المستهدفة البالغة 4.2% وبزيادة عن معدل النمو في العام المالي السابق الذي بلغ 2.4%.

وأكّد البيان أن هذا التعافي يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية المتتالية، بفضل سياسات الحكومة المستمرة للاستقرار الاقتصادي الكلي وتحسين حوكمة الإنفاق الاستثماري وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ضمن إطار برنامج الإصلاحات الهيكلية الوطني.

وأوضح أن النمو خلال الربع الرابع والعام المالي بأكمله نتج من أداء قوي لقطاعات رئيسية منها السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وسجل مؤشر الصناعة التحويلية غير البترولية نمواً بلغ 18.8% في الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، مقابل 4.7% في الفترة نفسها من العام السابق، وذلك بفضل توسع إنتاج عدد من الصناعات الحيوية، منها المركبات بنمو قياسي بلغ 126%، والمستحضرات الصيدلانية والدوائية 52%، والملابس الجاهزة 41%.

وعلى صعيد الإنفاق، شهد الربع الرابع تحسناً ملحوظاً في مساهمة الاستثمار والمخزون في الناتج المحلي، حيث تحولت من سالبة إلى موجبة، ما يشير إلى عودة تدريجية للزخم الاستثماري.

كشفت البيانات عن تحول هيكلي في هيكل الاستثمار، حيث تراجعت حصة الاستثمارات العامة من 51.2% في عام 2023/2024 إلى 43.3% في عام 2024/2025، بينما ارتفعت مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى 47.5% وهو أعلى مستوى لها خلال الخمس سنوات الماضية.

من ناحية أخرى، استمرت تداعيات التوترات الجيوسياسية في المنطقة في التأثير على بعض القطاعات، لا سيما قناة السويس التي سجلت تراجعاً في إيراداتها بنسبة 5.48% خلال الربع الرابع وبنسبة 52% على مدار العام المالي، نتيجة انخفاض حركة الملاحة وعدد السفن العابرة وحمولاتها.

كذلك ظل قطاعا البترول والغاز الطبيعي في حالة انكماش خلال العام، رغم أن وتيرة الانخفاض بدأت في التراجع في الربع الرابع مع استئناف بعض أعمال تطوير الحقول.

المصدر: RT