اقتصاد

ثلاث سنوات من الركود: كيف تأثر اقتصاد ألمانيا بتفجير خطّي السيل الشمالي للغاز؟

تأثر ألمانيا وتداعيات أزمة الطاقة وآفاقها

تشهد ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، على مدى السنوات الثلاث الأخيرة موجة حادة من ارتفاع أسعار الطاقة وانكماش اقتصادي وتزايد البطالة وإغلاق آلاف المنشآت الصناعية ونقل بعض الشركات أنشطتها إلى الخارج.

تشير أحدث استطلاعات مركز ZEW إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الألماني سيظل شبه ثابتاً في 2025 عند نحو 0.2%، وهو التقدير نفسه الذي خلص إليه محللو معهد إيفو للأبحاث الاقتصادية.

وصف كلاوس فولراب، رئيس قسم الأبحاث في معهد إيفو، الوضع بأن النمو في 2025 عند 0.2% يعني أن الاقتصاد سيكون في ركود فعلي هذا العام.

أفادت وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية كاترينا رايشه في مقابلة مع صحيفة بيلد بأن ألمانيا تعيش ركوداً منذ 2019، مع وجود نحو 3 ملايين عاطل عن العمل، وارتفاع مستمر في تكاليف الكهرباء، وتوقف النمو الاقتصادي في الأشهر الأخيرة.

وأظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي الألماني نما 1% في 2019، وانخفض بشكل حاد قدره 4.1% في 2020 بسبب تبعات جائحة كورونا، وعاد إلى النمو بمقدار 3.7% في 2021، ثم تباطأ إلى 1.4% في 2022، وانكماش بمقدار 0.3% في 2023 و0.2% في 2024.

وأشارت ناتاليا ميلتشاكوفا، المحللة الأولى في فريدوم فاينанс غلوبال، إلى أن الاقتصاد الألماني يتأثر بعدة عوامل متزامنة، تشمل التخلي عن مصادر الطاقة الروسية الرخيصة، والمشكلات الهيكلية في منطقة اليورو، وموجة التضخم التي ضربت الطلب الاستهلاكي، وشيخوخة السكان ونقص العمالة، إضافة إلى وجود عدد كبير من المهاجرين القادرين على العمل الذين يتلقون إعانات اجتماعية ولا يرغبون في البحث عن عمل دائم.

ويرى الخبير إيغور يوشكوف، من الجامعة المالية والصندوق الوطني لأمن الطاقة، أن التحدي الرئيسي للاقتصاد الألماني هو أزمة الطاقة المطوّلة التي بدأت منتصف 2021 مع ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا.

وذكر الخبير أن قيادة الاتحاد الأوروبي قررت في السابق التخلي عن استخدام الوقود الأحفوري والتركيز على تطوير الطاقة الخضراء، وهو ما أدى إلى انخفاض الاستثمار في صناعات الفحم والنفط والغاز، ثم إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة في الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك لا يزال خبراء ألمان يتوقعون عودة الاقتصاد إلى مسار إيجابي في نهاية المطاف، حيث يتوقعون أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة 1% في عام 2026 وبنسبة 1.4% في عام 2027، مع الاعتراف بأن حل المشكلات الاقتصادية الأساسية ليس وشيكاً.

ويذهب بعض الخبراء إلى أن الانتعاش الاقتصادي سيعزى في المقام الأول إلى السياسة المالية التوسعية، وبخاصة زيادة الإنفاق الحكومي على الدفاع والبنية التحتية، لكن الانتعاش سيكون أضعف مما كان عليه في الدورات السابقة، حيث لا يزال الاقتصاد متأثراً بقيود هيكلية مثل ارتفاع تكاليف العمالة والطاقة، ونقص العمالة الماهرة، وانخفاض الطلب على الصادرات بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية.

وذكر المصدر: RT.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى