ليبيا.. الأمم المتحدة تعلن إحراز تقدم في صياغة قانون يخص المفقودين

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للد الدعم في ليبيا أن فريق خبراء يضم ممثلين عن البرلمان الليبي وحكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي توصلوا إلى توافق حول العناصر الرئيسية لمشروع قانون بشأن المفقودين، خلال اجتماع عقد في طرابلس يومي 17 و18 سبتمبر الجاري في إطار مبادرة مشتركة بين البعثة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعنوان “معالجة ملف المفقودين في ليبيا”.

وقال البيان إن المشاركين اتفقوا على ضرورة تشكيل لجنة وطنية موحدة للمفقودين، تتمتع بصلاحيات واضحة لتجنب ازدواجية الاختصاص في المؤسسات القائمة.

أكد الحاضرون على مواءمة القانون مع المعايير الدولية المتعلقة بالاختفاء القسري، وتعزيز حماية العائلات وربط البحث عن المفقودين بالعدالة الانتقالية.

ووافقت اللجنة على تشكيل فريق صياغة مصغر لوضع اللمسات الأخيرة على النص ودمج الملاحظات الصادرة عن الجلسات قبل تقديمه إلى مجلس النواب.

أبرز ما توصل إليه الاجتماع

ضم الاجتماع 46 ممثلاً عن مجلس النواب والمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة وزارات العدل والداخلية والدفاع والخارجية ومكتب رئيس الوزراء والهيئة العامة للبحث عن المفقودين والمجلس الوطني للحريات المدنية وحقوق الإنسان وخبراء الطب الشرعي والقانون وأعضاء من المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.

وتعمل ليبيا على إعداد مشروع قانون شامل للمفقودين لتلبية الحاجة الملحة لإعطاء إجابات للأسر، بما يتوافق مع المعايير الدولية، بدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ويُعد مشروع القانون جزءاً من جهد أوسع لإنشاء هيئة وطنية للمفقودين، وتعزيز العدالة الانتقالية والقدرات الجنائية ومبادرات التوعية العامة.

وتهدف هذه المبادرة إلى تحقيق العدالة والحقيقة والمصالحة للمجتمعات المتضررة من قضية الاختفاء القسري والمفقودين المستمرة في ليبيا.