الاتحاد الأوروبي يتبع الترويكا الأوروبية ويقرر إعادة فرض بعض العقوبات على إيران

إعادة فرض التدابير التقييدية وتفاصيلها

أعلنت مجموعة الدول الثلاث، في بيان رسمي، إعادة فرض عدد من التدابير التقييدية ضد أنشطة الانتشار النووي الإيرانية التي جرى تعليقها بعد توقيع الاتفاق النووي عام 2015.

وأشار البيان إلى أن القرار اتخذ في سياق إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران، واستخدام الدول الثلاث لآلية الزناد.

وأوضح البيان أن القرار يشمل إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن والقيود المستقلة التي فرضتها بروكسل، وتشمل حظر دخول بعض الأفراد إلى الاتحاد الأوروبي، وتجميد أصول الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات، وفرض قيود تجارية، وتجميد أصول البنك المركزي الإيراني والعديد من البنوك التجارية الكبرى، وحظر وصول رحلات الشحن الإيرانية إلى المطارات الأوروبية.

تطورات مجلس الأمن وآلية الزناد

رفض مجلس الأمن في 26 سبتمبر الجاري مشروع قرار اقترحه روسيا والصين لتمديد القرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي يدعم الاتفاق النووي الإيراني لمدة ستة أشهر، فيما قالت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة إن عقوبات الأمم المتحدة ستفرض مجددا في نهاية الأسبوع.

صرح ميخائيل أوليانوف، المندوب الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، بأن الدول الثلاث انتهكت آلية الزناد مما يجعل عقوباتها على طهران باطلة. وأكدت المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن محاولات المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة لإعادة فرض العقوبات باطلة.

الإجراءات الأوروبية وتوضيحات بشأن الآلية

أعلنت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إعادة تفعيل عقوبات الأمم المتحدة على إيران، بعد انتهاء مهلة آلية الزناد.

وأشار باحث إلى أن آلية الزناد لا تعني حصاراً كاملاً لإيران، وإنما تتيح إعادة فرض العقوبات بشكل محدد وبمستويات متفاوتة، وتظل آليات أخرى محتفظة بتأثيرها.

الأمم المتحدة وآلية سناب باك

أشارت الأمم المتحدة إلى أنها تعيد فرض العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي عبر آلية سناب باك.

وذكرت وكالة نوفوستي أن هذه التطورات جاءت في إطار تقارير متعددة حول آلية الزناد وتأثيرها.