السلطة الفلسطينية ترحب بمساعي ترامب لإنهاء حرب غزة وتؤكد التزامها بالإصلاحات

ترحب السلطة الفلسطينية بجهود الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإسناد إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتؤكد التزامها بتنفيذ برنامج الإصلاحات السياسية والمؤسسية.

وشددت في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) على أهمية الشراكة مع الولايات المتحدة في تحقيق السلام بالمنطقة، وجددت التزامها المشترك بالعمل مع الولايات المتحدة ودول المنطقة والشركاء لإنهاء الحرب على غزة.

وأكّدت أهمية التوصّل إلى اتفاق يضمن إيصال المساعدات الإنسانية الكافية إلى غزة، والإفراج عن الرهائن والأسرى، وإرساء آليات تحمي الشعب الفلسطيني، وتكفل احترام وقف إطلاق النار والأمن للطرفين، وتمنع ضم الأرض وتهجير الفلسطينيين.

ودعت إلى اتفاق يضمن وقف الأعمال الأحادية التي تنتهك القانون الدولي، وإعادة أموال الضرائب الفلسطينية، وقاد إلى انسحاب إسرائيلي كامل، ويوحد الأرض والمؤسسات الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ويمهد الطريق لسلام عادل على أساس حل الدولتين.

برنامج الإصلاحات الفلسطينية

أكدت السلطة الالتزامات التي قطعتها أمام المؤتمر الدولي في نيويورك باستكمال برنامج الإصلاحات، بما في ذلك الذهاب إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال عام واحد بعد انتهاء الحرب، والتزام جميع المرشحين للانتخابات بالبرنامج السياسي والالتزامات الدولية لمنظمة التحرير والشرعية الدولية ونظام واحد وقانون واحد وقوات أمن فلسطينية شرعية واحدة.

وأوضحت رغبتها في دولة فلسطينية ديمقراطية عصرية غير مسلحة، تلتزم بالتعددية والتداول السلمي للسلطة.

وشدّدت على التزامها بتنفيذ برنامج تطوير المناهج الدراسية وفق معايير اليونسكو خلال عامين، وإلغاء القوانين واللوائح التي تُدفع لعائلات الأسرى والضحايا، وإنشاء نظام رعاية اجتماعية موحد يخضع للتدقيق الدولي.

وأعربت عن استعدادها للانخراط الإيجابي والبنّاء مع الولايات المتحدة وكل الأطراف من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.

بنود خطة ترمب

ووفقاً للخطة، تقترح خطة ترمب أن يدار القطاع بموجب حكمٍ انتقالي مؤقت من قِبل لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية تتولى إدارة الخدمات العامة والشؤون المحلية لسكان القطاع.

وتتكون هذه اللجنة من فلسطينيين مؤهلين وخبراء دوليين، تحت إشراف هيئة انتقالية دولية جديدة تُسمّى «مجلس السلام»، برئاسة ترمب، مع أعضاء ورؤساء دول يُعلن عنهم لاحقاً، من بينهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

وستضع هذه الهيئة الإطار العام وتدير التمويل الخاص بإعادة إعمار غزة حتى تُنجز السلطة الفلسطينية برنامج الإصلاح، كما ورد في مقترحات الخطة بما في ذلك خطة السلام التي طرحها ترمب في 2020 والمقترح السعودي- الفرنسي، وتكون قادرة على استعادة السيطرة على غزة بشكل فعّال وآمن، وفق ما تنصه الخطة.