صندوق النقد يتبرأ من خطوة تقدم عليها الحكومة المصرية وتقلق المصريين
أكد ممثل صندوق النقد الدولي المقيم في مصر أن الصندوق لا يقدم توصيات للحكومة المصرية بزيادة أسعار الوقود، بل أشارت الحكومة إلى ضرورة رفع الأسعار تدريجيًا بسبب التكلفة التي يتحملها الاقتصاد.
ويدعم صندوق النقد الدولي برنامجا للإصلاح الاقتصادي في مصر، بدأ تنفيذُه في مارس 2024 بقرض قيمته 8 مليارات دولار، وذلك في إطار جهود طويلة لمواجهة التحديات الاقتصادية مثل التضخم المرتفع الذي بلغ 34% في سبتمبر 2024 قبل أن ينخفض تدريجيًا إلى نحو 25% في 2025، ونقص العملة الأجنبية، وديون خارجية تجاوزت 160 مليار دولار.
ويركز البرنامج على خفض الدعم غير المستهدف، بما في ذلك دعم الوقود والكهرباء، الذي يكلف الخزانة نحو 331 مليار جنيه مصري في 2024/2025، مع خطة لإزالة الدعم الكامل بحلول نهاية 2025.
وقال أوبيرجو خلال ندوة للمركز المصري للدراسات الاقتصادية في مصر إن الوفورات المحققة من خفض دعم الوقود ستوجه إلى الفئات الأكثر احتياجًا وبرنامج “تكافل وكرامة”.
وشهدت مصر زيادات متتالية في أسعار الوقود في أبريل 2025 بنحو يصل إلى 15% وفي يوليو 2024 بنحو 10-15%، مما أثار اتهامات بأن IMF هو المحرك الرئيسي لهذه الإجراءات، رغم أن الصندوق يؤكد أنه لا يفرض زيادات محددة بل يشجع على الإصلاحات الهيكلية لتحقيق الاستدامة المالية.
وأشار إلى أن الصندوق لا يقدم توصيات تتعلق بزيادة الأسعار، وأن كل ما يريده أن تظل الأمور تحت السيطرة وأن يتراجع التضخم، موضحًا أن برنامج “تكافل وكرامة” الذي تنفذه مصر لحماية الأسر الأولى بالرعاية يحقق نتائج إيجابية.
وكشف ممثل صندوق النقد الدولي أن التقدم الذي تحقق في برنامج الطروحات الحكومية وتنفيذ سياسة ملكية الدولة لم يكن كافيًا، معربًا عن أمله في أن تحقق الحكومة المصرية مزيدًا من التقدم في هذه الملفات.
وأوضح أن البنك المركزي المصري يدير السياسة النقدية للبلاد بشكل جيد جدًا نحو مسار خفض التضخم، مؤكدًا وجود مجال لمزيد من خفض الفائدة لأنها لا تزال مرتفعة.
وفي سياق آخر، أعلن كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية في مصر أن معدلات إنتاج الغاز الطبيعي المصري عادت إلى الارتفاع وبدأت رحلة الصعود بعد تحديات صعبة مرت بها خلال السنوات الأربع الأخيرة، وسط إشارات إلى تحسن الوضع في قطاع الطاقة.
وأصدرت محكمة جنايات مصرية حكمًا يقضي بإلزام 17 متهمًا برد تعويض مالي ضخم قدره ملياران و51 مليونًا و740 ألفًا و186 جنيهًا، في إحدى أكبر القضايا المرتبطة بالرشوة والتهريب الجمركي في تاريخ البلاد.
