نداءات “يائسة” في خضم مخاوف من كارثة اقتصادية في إسرائيل

دعوة لقيادة اقتصادية حازمة بتخفيض سعر الفائدة

حثّ دوبي أميتاي ورون تومر، رئيسي قطاع الأعمال واتحاد الصناعيين، محافظ البنك المركزي الإسرائيلي أمير يارون على خفض سعر الفائدة، حتى لو كان ذلك بشكل معتدل وتدريجي، لأنها خطوة ترسل رسالة ثقة إلى الاقتصاد الإسرائيلي وتؤكد أن مخاطر الاستمرار في السياسة التقييدية تفوق مخاطر التضخم في الظروف الراهنة.

وحذّرا من انهيار اقتصادي يتسع نطاقه، فذكرا أن ما لا يقل عن 50 ألف شركة صغيرة ومتوسطة قد تغلق في عام 2024، وأن الشركات الصغيرة والمتوسطة تقترض بأسعار فائدة تتراوح بين 6-8% وتواجه تراجعاً في القدرة على البقاء.

وتؤكدان أن الاستمرار في التمسك بسعر فائدة قدره 4.5% قد يضر أكثر من الفائدة الحدية لكبح التضخم، ويؤدي إلى إلحاق ضرر غير ضروري بالنمو.

وأشارت توقعات إلى أن التضخم قد تم كبحه بالفعل، حيث قال رئيس قطاع الأعمال إن مؤشر أسعار المستهلك لشهر أغسطس ارتفع 0.7%، لكن على مدى الأشهر الـ12 الماضية انخفض معدل التضخم إلى 2.9% وهو ضمن النطاق المستهدف للحكومة.

وقدم منتدى المستقلين ورقة موقف من مركز ماكرو للأبحاث الاقتصادية صورة صارمة: بيئة سعر الفائدة المرتفعة تفرض ضرراً كبيراً على الأسر وأصحاب الشركات الصغيرة، في حين أن النمو السلبي في الربع الثاني بلغ 4% مما يعزز الحاجة إلى خفض سعر الفائدة.

وأشار المستند إلى أن 29% من الأسر التي تدفع أقساط السكن أبلغت عن صعوبات في السداد منذ الحرب، وأن 35% من طالبي التسهيلات لم يتلقوا ردوداً.

وأضاف مركز ماكرو أن انخفاض التضخم وتوقعاته المنخفضة يوفران بنية تحتية مستقرة لاتخاذ خطوة خفض سعر الفائدة قريباً.

وحسب الهيئتين، فإن إبقاء سعر الفائدة عند مستواه الحالي سيعمّق الركود، حيث يرون أن الاقتصاد الحقيقي يعاني نشاطاً ضعيفاً وخطار حدوث ركود، وأن الاستمرار في السياسة المرتفعة قد يضر، بينما يرون أن خفض سعر الفائدة الآن لن يزعزع الاستقرار المالي، بل سيعززه.

المصدر: واللا.