مصر.. السيسي يوجه توجيهات بشأن الدولار والتضخم
أكّد الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله على أهمية تواصل التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن وموحد للعملة الأجنبية، والعمل على ابتكار نماذج تقييم ائتماني بديلة.
أوضح المتحدث باسم الرئاسة أن الاجتماع تابع المستجدات الخاصة بتحسن العديد من المؤشرات، كتراجع سعر الصرف وانحسار معدلات التضخم، واطلع على المستجدات الخاصة بتعزيز أداء القطاع المصرفي، وزيادة التدفقات الدولارية من مصادرها المختلفة، وكذا المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.
التوجيهات والإجراءات الحكومية والتقويم الائتماني البديل
أكّد السيسي مواصلة العمل نحو تدبير الاحتياجات الدولارية لتوفير مستلزمات الإنتاج، وتعزيز مخزون استراتيجي من السلع المختلفة بما يضمن زيادة المعروض منها وتوفيرها بأسعار مناسبة.
أشار محافظ البنك المركزي إلى أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي متوافرة عند مستويات مطمئنة للغاية.
المؤشرات الاقتصادية والآفاق لعام 2025
يشهد الاقتصاد المصري في عام 2025 تحسّناً ملحوظاً في مؤشرات رئيسية بعد سنوات من الضغوط الناتجة عن جائحة كورونا، والأزمات العالمية، وأزمة حرب غزة، التي أدت إلى تضخم بلغ ذروته 38% في سبتمبر 2023، وانخفاض احتياطي النقد الأجنبي إلى أدنى مستوياته.
التعاون الدولي والتطورات النقدية
وقعت مصر في مارس 2024 اتفاقية مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار شملت تعويم الجنيه، وصول سعره إلى نحو 50 جنيهاً للدولار في السوق السوداء، وخفض الإنفاق العام وتحرير سعر الصرف، مما ساهم في استقرار الاقتصاد، وبحلول أغسطس 2025 انخفض التضخم السنوي إلى 12% مقارنة بـ 13.9% في يوليو وفقاً لتقديرات رويترز وبيانات البنك المركزي المصري.
الاحتياطات وتغطيتها للواردات
ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى 49.036 مليار دولار في يوليو 2025، وهو أعلى مستوى مسجل على الإطلاق، مدعومة بتدفقات من التصدير والسياحة والتحويلات والاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يغطي نحو 8 أشهر من الواردات.
