ارتفاع حصيلة معاملات “الإنتربنك” في مصر إلى 800 مليون دولار بفعل تأثير الحرب

تطورات سوق الدين المصري وسط توترات المنطقة وتأثيراتها على العملات والأوراق المالية

شهدت الأسواق المصرية خلال الفترة الأخيرة تبايناً في أداء أدوات التمويل والاستثمار، في ظل تصاعد المخاوف بشأن تصاعد النزاعات الإقليمية وتأثيراتها المحتملة على الاستقرار الاقتصادي، مما دفع بالمستثمرين إلى عمليات تخارج جزئية من بعض أدوات السوق، وخصوصاً العملات والأوراق المالية الحكومية.

توجهات المستثمرين وأداء سوق العملات

• شهد سوق الصرف المصرية خلال يوم الأحد ارتفاعاً في حصيلة عمليات البيع والشراء بين البنوك، حيث بلغت حصيلة تداول الدولار عبر نظام الإنتربنك حوالي 800 مليون دولار، وهو أعلى مستوى منذ شهرين.
• تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنحو 84 قرشاً، ليصل إلى متوسط سعر 50.67 جنيه للدولار مقارنة بـ 49.83 جنيه بنهاية الأسبوع السابق، وفقاً للبنك المركزي المصري.

مخاوف وتخارجات من الأسواق المالية

• بدأ بعض المستثمرين الأجانب في تحويل جزء من استثماراتهم من أدوات الدين المحلي، خاصة أذون وسندات الخزانة، بسبب المخاوف من تصاعد النزاع بين إيران وإسرائيل وتأثيره على المنطقة بشكل عام.
• بلغ حجم الطلب على الدولار في سوق الإنتربنك حوالي 600 مليون دولار يوم الخميس، وتراوح إجمالي الطلب بين الخميس والأحد حوالي 1.4 مليار دولار، ما يعكس توجهات التحوط وتسييل جزء من المحافظ الاستثمارية الأجنبية.
• وقد أكد مسؤولون بنكيون أن طلبات سحب الأموال من قبل المستثمرين الأجانب تم تلقيها وتنفيذها خلال أيام العمل الرسمية، ما يعكس تسييل الأصول في ظل التوترات الحالية.

الخلاصة

تظهر هذه التطورات أن الأسواق المصرية تتأثر بشكل كبير بالتوترات الإقليمية، مع زيادة عمليات التسييل واتجاه بعض المستثمرين لخسارة جزء من استثماراتهم، رغم أن السوق يظل يحتفظ بحجم تداولات ملحوظ يؤثر على سعر صرف العملة المحلية واستقرار سوق الدين. وتبقى اتصالات المستثمرين وتقلبات السوق تحت المراقبة في ظل استمرار التوترات الإقليمية وتأثيراتها المحتملة على الأداء الاقتصادي والمالي خلال الفترة المقبلة.