نداءات يائسة في ظل مخاوف من كارثة اقتصادية في إسرائيل

حثّ دوبي أميتاي، رئيس هيئة رئاسة قطاع الأعمال، ورون تومر، رئيس اتحاد الصناعيين، محافظ البنك المركزي الإسرائيلي أمير يارون على خفض سعر الفائدة حتى ولو كان ذلك معتدلاً وتدريجياً، معتبرين أن ذلك رسالة ثقة للاقتصاد الإسرائيلي، وأن الخطر الناتج عن الاستمرار بسياسة التقييدية يفوق خطر التضخم في الظروف الراهنة، وأن المطلوب ليس فقط المسؤولية بل القيادة.

وحذرا من انهيار آخذ في الاتساع: توقعا أن تغلق ما لا يقل عن 50 ألف شركة صغيرة ومتوسطة في عام 2024، وأن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستُسحق تحت طلب الائتمان بأسعار فائدة تراوح بين 6 و8 في المئة، مع وضع القدرة على البقاء في تراجع مستمر.

ووفقا لهما، فإن الاستمرار في التمسك بسعر فائدة قدره 4.5% قد يضر أكثر من الفائدة الهامشية في كبح التضخم الذي تم احتواؤه أصلاً، وعلى حساب النمو، وهذا ضرر غير ضروري للنمو.

وتشير التوقعات إلى أن التضخم قد تم كبحه بالفعل، فكتب رئيس قطاع الأعمال أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع في أغسطس بنسبة 0.7%، لكن عند احتساب الأشهر الاثني عشر الماضية انخفض التضخم إلى 2.9% وهو ضمن النطاق المستهدف للحكومة.

كما أرسل منتدى المستقلين ورقة موقف من مركز ماكرو (مركز أبحاث اقتصادي إسرائيلي)، تبدو في ظاهرها صورة قاسية: ارتفاع سعر الفائدة يفرض أضراراً كبيرة على الأسر وأصحاب الشركات الصغيرة، وأن النمو السلبي بنسبة 4% في الربع الثاني يثبت الحاجة إلى خفض سعر الفائدة.

وأوضح المستند أن 29% من الأسر التي تدفع أقساط الإسكان أفادت بأنها تواجه صعوبة في تسديد الأقساط منذ الحرب، فيما لم يتلق 35% من الذين طلبوا تسهيلات رداً.

وأضاف مركز ماكرو: هذا الانخفاض المتوقع في التضخم وتوقعاته المنخفضة يشكلان بنية تحتية مستقرة لاتخاذ خطوة خفض سعر الفائدة في القرار القريب.

وحسب الهيئتين، فإن إبقاء سعر الفائدة عند مستواه الحالي يعني تفاقم الركود: الوضع الاقتصادي الحقيقي يظهر نشاطاً ضعيفاً مع خطر حقيقي لحدوث ركود، وأن الاستمرار في التمسك بسعر الفائدة المرتفع قد يضر، ولا يُتوقع أن يؤدي خفض سعر الفائدة الآن إلى زعزعة الاستقرار المالي، بل على العكس من ذلك، سيعزز ذلك الاستقرار والنمو.