مصر تخصص أراضٍ لـ424 شركة عقارية في الساحل الشمالي
إعادة التعامل على الأراضي في الساحل الشمالي الغربي
أعادت الهيئة التعامل على الأراضي المملوكة لها في الساحل الشمالي الغربي مع 424 شركة عقارية بعد التوافق مع اشتراطات الهيئة، غير أن نحو 76 شركة ما زالت عليها رسوم ولم تسمح لها بعد باستعادة التعامل على أراضيها بالساحل الشمالي الغربي.
تنظر الحكومة حالياً في 17 تظلماً مقدماً من كبار المطورين ضد الرسوم المفروضة على مشروعات الساحل الشمالي، من بينها شركات سوديك وبالم هيلز ومعمار المرشدي وآكام الراجحي والقمري إضافة إلى الشرق الأوسط للتنمية المملوكة للملياردير محمود الجمال، وفق مسؤول حكومي.
الرسوم وتحصيلها على المشروعات
فرضت الهيئة رسوماً قدرها 20 دولاراً للمتر الواحد، تُسدد دفعة واحدة، على المشاريع العقارية التي يطورها غالباً أجانب في الساحل الشمالي وتؤول حصيلتها إلى صندوق تحيا مصر، وفق وثيقة اطلعت عليها الصحيفة في أغسطس الماضي.
كما وحدت مصر الرسوم على المشاريع التي يعمل عليها مطورون محليون عند 1000 جنيه للمتر على الأراضي المقامة عليها مشاريع سياحية من مستثمرين محليين، بدلاً من ثلاث فئات سابقة، مع سداد 20% مقدماً من الرسوم وتقسيط الباقي على خمس سنوات بفائدة البنك المركزي.
تسعير وبيع الأراضي في الساحل الشمالي
وافقت لجنة التسعير في الهيئة على زيادة أسعار أراضي الساحل الشمالي بحد أقصى 13660 جنيهاً للمتر وحد أدنى 7660 جنيهاً للمتر، وتوجد مؤسسة واحدة فقط هي المسؤولة حالياً عن تخصيص أو بيع الأراضي بالساحل الشمالي دون كشف عن اسمها.
قررت هيئة المجتمعات العمرانية وقف بيع أراضٍ جديدة في الساحل الشمالي الغربي (غرب رأس الحكمة) لحين إعادة التسعير من خلال لجنة مختصة، وذلك في ضوء مستجدات مشروع رأس الحكمة ومشاريع الطرق الرئيسية.
معلومات عن الساحل الشمالي الغربي
يمتد الساحل الشمالي الغربي من العلمين حتى السلوم بطول نحو 500 كيلومتر على البحر المتوسط، ويشمل ظهيراً صحراوياً يتجاوز عمقه 280 كيلومتراً، بمساحة إجمالية تُقدَّر بنحو 160 ألف كيلومتر مربع، وتضم المنطقة 6 تجمعات تنموية رئيسية هي سيدي حنيش ورأس الحكمة والضبعة وغزالة باي وسيدي عبد الرحمن والعلمين.
