إيران: تفعيل آلية “سناب-باك” سيحدد موقفنا من معاهدة حظر الانتشار النووي

قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان السبت إنه سيتم اتخاذ قرار بلاده بشأن الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية بعد تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات المعروفة باسم سناب باك.

وأشار إلى أن إيران كانت قد توصلت إلى اتفاق مع الأوروبيين، لكن الولايات المتحدة كان لها وجهة نظر مختلفة.

ولم يتوصل الطرفان إلى تفاهم بشأن آلية سناب باك، لأن مطالب الأميركيين غير مقبولة، فهم يطالبون بتسليم كامل مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، وفي المقابل يمنحون إيران مهلة ثلاثة أشهر، وهو أمر غير مقبول إطلاقاً.

قبل مغادرته نيويورك متوجهاً إلى طهران، قال إنه أجرى لقاءات ومباحثات مثمرة مع رئيس فرنسا، ورؤساء وزراء فنلندا وسويسرا والنرويج والعراق وبوليفيا، ورئيس المجلس الأوروبي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتحدث خلالها عن مواقف إيران وآرائها وعن البرنامج النووي وكيفية تفاعلها معه.

وأردف أن الطرف الآخر سيقدم طلباً آخر بعد بضعة أشهر، ويقولون إنهم يريدون بدء عملية إعادة فرض العقوبات، وإذا اضطر الإيرانيون للاختيار بين مطلبهم غير المنطقي وإعادة فرض العقوبات، فسيكون ذلك آلية سناب باك، ورغم ذلك ستسعى إيران إلى حل جميع مشاكلها.

ولفت إلى اتخاذ الترتيبات اللازمة في حالة تفعيل آلية سناب باك، قائلاً: بفضل العلاقات التي تربط إيران بجيرانها وبريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون، ستخرج من هذا الوضع.

وكان بيزشكيان قد قال في وقت سابق إن طلب الولايات المتحدة تسليم بلاده جميع المواد النووية المخصبة مقابل مهلة ثلاثة أشهر غير مقبول.

التشاور بشأن آلية “سناب باك”

وفي وقت سابق استدعت إيران سفراءها لدى ألمانيا وفرنسا وبريطانيا للتشاور حول الآلية محل الخلاف لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة.

وأفادت وكالة إرنا بأن إيران استدعت سفراءها عقب الخطوة اللامسؤولة التي اتخذتها الترويكا الأوروبية باستغلال آلية تسوية الخلافات المنصوص عليها في الاتفاق النووي لإعادة فرض قرارات مجلس الأمن التي ألغيت سابقاً.

وتأتي هذه الخطوة بعد فشل مسعى روسي-صيني يوم الجمعة لتأجيل إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران في مجلس الأمن المكون من 15 عضواً، وذلك بعد أن صوتت 4 دول فقط لصالح مشروع القرار، بينما رفضته 9 دول، وامتنعت دولتان عن التصويت هما كوريا الجنوبية وجيانا.

ويتطلب تمرير أي قرار في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً الحصول على تأييد 9 أعضاء وعدم استخدام حق النقض من الأعضاء الدائمين، وهي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين.

إعادة فرض العقوبات تعني عودة جميع التدابير التي أقرها المجلس في 6 قرارات بين 2006 و2010، وتشمل حظر أسلحة على إيران، ومنع التخصيب وإعادة المعالجة، وتقييد الأنشطة الخاصة بالصواريخ الباليستية، بما في ذلك حظر نقل التكنولوجيا والدعم الفني المرتبط بها.

كما تعني إعادة فرض العقوبات تجميد أصول إيرانية محددة وفرض قيود سفر على أشخاص وكيانات إيرانية، ومنح الدول الأعضاء صلاحية تفتيش شحنات شركة إيران آير للشحن وخطوطها، والبحث عن مواد وبضائع محظورة.

ومن المفترض إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران يوم السبت عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (ومعها سيعاد تطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي خلال الأيام القادمة).