بنوك الاستثمار تتوقع خفض الفائدة في مصر بنحو 100 نقطة أساس الخميس
توقعات بخفض الفائدة في الاجتماع القادم وسط ظروف مواتية
تتوقع استطلاعات الشرق لآراء عشرة بنوك استثمار أن يخفض البنك المركزي المصري الفائدة بمقدار يصل إلى 100 نقطة أساس في اجتماعه السادس خلال 2025، وذلك بعد أن خفض الفائدة 525 نقطة أساس منذ بداية العام لتصل إلى 22% للإيداع و23% للإقراض.
شملت آراء البنوك المشاركة في الاستطلاع سي آي كابيتال والنعيم وزيلا كابيتال والأهلي فاروس وبرايم ومباشر المالية وثاندر وكايرو كابيتال وعربية أون لاين.
رأى عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم في ثاندر لتداول الأوراق المالية، أن تباطؤ التضخم وتحسن قيمة الجنيه وارتفاع الفائدة الحقيقية عند مستويات مريحة يسمحان بمواصلة خفض أسعار الفائدة في الاجتماع القادم، مع الإشارة إلى أن إجمالي الخفض منذ بداية العام بلغ 525 نقطة أساس، ويتوقع أن يصل التيسير الكلي للسياسة النقدية خلال العام إلى 700 نقطة أساس مع وجود 3 اجتماعات مرتقبة.
أشارت تقارير بلومبرغ إنتليجنس إلى أن الجنيه المصري يميل إلى البقاء قوياً رغم التخفيضات الكبيرة في الفائدة، وهو ما يعزز فرص استمرار سياسات التيسير في إطار استقرار سعر الصرف والضغط التضخمي.
أشار هاني جنينه، رئيس قطاع البحوث بشركة الأهلي–فاروس، إلى أن لجنة السياسات قد تبقي على الفائدة عند مستوياتها الحالية أو تخفضها حتى 100 نقطة أساس، معتمدًا على خطة الحكومة لرفع أسعار الغاز الموجه للمصانع وتأثير ذلك على هياكل الأسعار داخل السوق، وامتداد أثره إلى الصناعات الثقيلة والمواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية، مع وجود أثر رجعي في بعض الحالات.
نوّه جنينه إلى أن هذه المتغيرات قد تشكل ضغطاً على آليات التسعير في السوق المحلي، مؤكدًا أن الحكومة اتخذت خلال الأشهر الأخيرة قراراً بتأجيل رفع أسعار الكهرباء مقابل تمرير زيادة في أسعار الغاز للمصانع، في ظل ارتفاع تكاليف شهري أغسطس وسبتمبر 2025، وهو ما ساهم في استقرار التضخم نسبياً.
ترى سلمى طه، مدير إدارة البحوث بشركة نعيم، أن البنك المركزي قد يخفض الأسعار بنحو 100 نقطة أساس، مدعوماً بتراجع التضخم ووصول موارد النقد الأجنبي إلى مستويات عالية تغطي جميع التزامات الدولة، وهو ما يمنح مساحة لموازنة النمو مع استقرار الأسعار وسعر الصرف، مع احتمال إجراء مزيد من التخفيضات في حال استمر تباطؤ التضخم في الأشهر المقبلة.
انخفض التضخم الأساسي السنوي في مصر إلى 10.7% في أغسطس، وتباطؤ التضخم الأساسي الشهري إلى 0.1%، وهو ما دعم الحكومة في تأجيل زيادات الكهرباء وتوجيه الغاز للمصانع، مع مبادرة مشتركة لخفض أسعار التجزئة بنسبة 10% إلى 20%، ما أدى إلى نتائج أقل حدة لمؤشر أسعار المستهلك.
أوضح أحمد عبد النبي، رئيس قطاع البحوث بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، أن خيار الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير أو خفضاً حذراً قد يبقى قائماً، مع ترقب المتغيرات العالمية وتقييم مراجعة صندوق النقد الدولي المرتقبة في أكتوبر، إضافة إلى احتمالية زيادة أسعار الوقود.
توقع أحمد أبو حسين، رئيس مجلس إدارة شركة كايرو كابيتال سيكيوريتيز، أن يتجه المركزي إلى خفض الفائدة بمقدار يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس، في ظل استقرار التضخم وتراجع بعض أضلاع الضغوط التضخمية، مع الإشارة إلى أن تثبيت سعر السولار لعب دوراً حيوياً في كبح الضغوط التضخمية رغم تأثيره الهامشي مقارنة بالعوامل الخارجية.
تؤكد هذه المعطيات مدى قدرة البنك المركزي على موازنة احتياجات النمو والسيولة مع استقرار الأسعار والتكاليف، مع مراعاة التغيرات العالمية وتوجهات صندوق النقد الدولي ومدى استيعاب السوق لأي تحولات جديدة في السياسة النقدية خلال الأشهر القادمة.
