اخبار سياسية
ترمب: وزارة العدل هي المسؤولة عن قرار إعادة جارسيا بعد ترحيله إلى السلفادور

تصريحات ومواقف حول إعادة ترحيل جارسيا والملفات القضائية المتعلقة به
شهدت قضية ترحيل جارسيا الحديث عنها كثيرًا من التطورات والتصريحات الرسمية، وسط جدل حول الإجراءات القانونية والموقف السياسي من القضية. فيما يلي تفاصيل ما صرح به المسؤولون والمواقف التي اتخذت بشأنه.
تصريحات الرئيس الأميركي حول إعادة جارسيا
- قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إن قرار إعادة جارسيا إلى الولايات المتحدة لم يكن من صُنعه، وإنما أصدرته وزارة العدل الأمريكية.
- عقب مكالمة مع شبكة NBC News، أوضح أن الوزارة هي التي قررت إجراء ذلك، وأنه لا يعارض الأمر إذا كانت القضية سهلة بالنسبة للمدعين الفيدراليين.
- عبر عن عدم مناقشته مع الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلة حول إعادة جارسيا خلال اجتماعهما في أبريل الماضي، رغم أن القضية كانت مطروحة في وقت سابق.
الوضع القانوني والتهم الموجهة لجارسيا
- وصل جارسيا إلى الأراضي الأميركية، حيث وُجهت إليه تهم تشمل تهريب أشخاص داخل الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، بموجب لائحة اتهم رسمية أُعلن عنها بعد معركة قانونية طويلة.
- تتهم السلطات جارسيا بأنه كان مهرباً للبشر، قام بأكثر من 100 رحلة لتهريب المهاجرين من دول مثل السلفادور، الإكوادور، جواتيمالا، وهندوراس.
- أكدت وزيرة العدل أن جارسيا أُعيد لمواجهة التهم الجنائية، وأنه يجب أن يبقى محتجزًا أثناء النظر في القضية أمام محكمة فيدرالية بولاية تينيسي.
الردود والانتقادات من الجهات المعنية
- انتقد السيناتور الديمقراطي من ولاية ماريلاند، كريس فان هولن، طريقة ترحيل جارسيا، معرباً عن استيائه لعدم منحه الإجراءات القانونية الواجبة.
- أكد أن الإجراءات المتبعة كانت غير عادلة، معربًا عن اعتراضه على كيفية المعاملة من قبل السلطات.
- قام محامي جارسيا بتوجيه انتقادات لأسلوب إدارة القضية، معتبرًا أن تصريحات وزيرة العدل تمثل إساءة استغلال للسلطة وليست عدالة.
الأحداث القانونية والإدارية المرتبطة بالقضية
- في مارس الماضي، واجهت إدارة ترمب تحديات قانونية بشأن إعادة جارسيا إلى السلفادور، حيث رفضت الامتثال لأمر قضائي، رغم صدور أوامر تيسر عودته إلى الولايات المتحدة.
- في أبريل، أصدر قاضٍ فيدرالي أمرًا بإعادة جارسيا، لكنه لم يُنفَّذ سريعًا بسبب احتجازه في بلد آخر، مما أدى إلى إجراءات قانونية إضافية.
- وجه الادعاء العام اتهامات تشمل التورط في خطة مدتها عقد من الزمن لنقل مهاجرين غير شرعيين من دول متعددة، وذكر أن بعض المهاجرين كانوا مرتبطين بعصابة “MS-13” الإجرامية، وهو ما نفته عائلة المتهم.